اجتماعی و حقوقی

« جلسه دوم حقوق تجارت 3 »

اسناد تجارتي (ويژگي)

مزيت ديگر اسناد تجارتی قرار تامين خواسته اسناد تجارتی در ارتباط با ماده 108 آيين دادرسی مدنی و قرار تامين خواسته در بند ج اين ماده پيش بينی شده که اوراق تجارتی واخواست شده ،( واخواست کردن همان گواهی عدم تاديه است که در بحث چک گواهی عدم تاديه به آن می گويند يعنی اينکه مبلغ پرداخت نشده يا تاديه نشده است.دربحث برات و سفته به آن می گويند واخواست). مثلا واخواست کردن اسنادتجاری برات، سفته.

 درارتباط باتامين خواسته قانونگذاردربندج ماده 108 می گويد اوراق تجارتی واخواست شده را دادگاهها بايدبادرخواست خواهان قرارتامين صادرکند. نگاه کنيد مزيتی که حالا ممکن است شما بگويداين تقاضای تامين خواسته درتمام دعاوی مالی قابل صدوراست يعنی مثلاً شما يک سندعادی هم داشته باشيد برويد در دادگاه تقاضای تامين خواسته کنيد.( تامين خواسته در اصطلاح يعنی توقيف ودرامنيت قرار دادن خواسته). مثلا شما از يکی طلبکاريد، می گويند در دعاوی مالی شما برويد تقاضای تامين خواسته بدهيد اموال فردرامعرفی کنيد اگرپولی دارد ملک غير منقول دارد به دستور دادگاه توسط قسمت اجرای احکام دادگاه توقيف کنيد اين توقيف می ماندتا زمانی که حکم صادر بشود،حکم که صادر شد و به نفع آن کسی شد که دارنده سفته، برات و چک است آن مال را به فروش می رسانند وپول شما را به شما می دهند. اين يعنی درامنيت قراردادن آن چيزی که خواسته شما بوده است. يعنی شما درآينده با افلاس و ورشکستگی و ديگرمسائل روبرو نيستيد. هرچند در بحث ورشکستگی اين که آيا تامين خواسته مورد پذيریش باشد يا نباشد مورد مناقشه است که بعضی هابا توجه به اين قانون جديد آيين دادرسی مدنی درمواردی تامين خواسته رامی پذيرد، منتها شايد نظر بهتر و قانونی تر اين باشد که تامين خواسته در بحث ورشکستگی قابل پذيرش نيست.

پس ممکن است اين سوال درذهن مابوجود بيايد که سند عادی هم ببريم دادگاه، دادگاه تامين خواسته به ما بدهد حالا چرا می گوييم، اين تامين خواسته مزيتی است برای اسناد تجارتی؟دليلش اين است که در دعاوی غير از اسناد تجارتی حالا دعواهای ديگری که در قانون پيش بينی شده مثلاً دعاوی که مستندمان سندرسمی نيست يا مثلاً اسناد واخواست شده نيست، شما اگر خواستيد از دادگاه تقاضای تامين خواسته کنيد ودادگاه خواست برای شما قرار صادر کند، برمبنای آن خواسته شما بايد خسارت احتمالی بدهد.

( خسارت احتمالی: مبلغی است که توسط خود دادگاه مشخص می شود مثلاً شما 100 ميليون مطابق يک سند عادی مثلا يک بيع نامه عادی از    طلبکاريد در واقع اين ترس را داريد که ممکن اگر حکم محکوميت فرد را به پرداخت 100 ميليون گرفتيدديگر بعدا پولی نداشته باشد،مالی نداشته باشد که به شما بدهد. تامين خواسته می دهيد آنجا بايد خسارت احتمالی بدهيد. يعنی يک درصدی را به دادگاه مشخص می کند بايد به صورت نقد به حساب دادگاه واريز کنيد تا بعد تامين خواسته صادر شود) ولی در ثبت برات و چک اصلا اين خسارت احتمالی گرفته نمی شود.يعنی شما به محض که رفتيد دادخواست داديد قرارتامين خواسته را گرفتيد قراررا می فرستند اجرای احکام مدنی که اجرا شود. ديگر دادگاه نمی گويند اول خسارت احتمالی بپردازيد تا بعد ما قراررا اجرا کنيم.

(اين دليل در کتاب به طور واضح بيان نشده است.)

پس مزيت ديگربرای سند تجارتی مطرح است که بدون پرداخت خسارت احتمالی، وجهی به دادگاه، دادگاه قرارتامين و توقيف صادر می کند وطلبکاريادارنده سند تجارتی می تواند اموال فرد بدهکاريا صادرکننده را توقيف کند تازمانی که به مطالبات خود برسد.

قرار تامين خواسته حکم محکوميت نيست.

در 3 حالت می توان قرار تامين داد.

1-  قبل از اقامه دعوی است يعنی مثلا از اينکه قبل از اينکه برويم دادخواست بدهيم دادگاه، درخواست تامين بدهيم به دادگاه.

2- همزمان با دادخواست مثلا مطالبه 100 ميليون ريال وجه رايج ايران به انضمام قرار تامين خواسته يا در خواست صدور تامين.

3-  تا قبل از صدور حکم نهايی است. مثلا شما دادخواست داده ايد قرار تامين نداده ايد الان متوجه شديد فرد دارد اموالش را می فروشد يا ممکن است بعدا ديگر ما مال از او پيدا نکنيم. می رويم يک دادخواست می دهيم دادگاه و دادگاه قرار تامين صادر می کند.

ماده 112 درآيين دادرسی مدنی دقيقا پيش بينی کرده درصورتی که درخواست کننده تامين تا 10 روز بعد از تاريخ صدور قرار تامين راجع به ماهيت دعوی يعنی آن كه بيان شد،( قرارتامين به سه نوع صادرمی شود:1- قبل ازاقامه دعوی 2- همزمان با دادخواست 3- بعد ازاقامه دعوی) آن مورد که خواهان قبل ازاقامه دعوی قرارتامين می دهد 10 روز بعد از صدور قرار تامين خواهان بايد اقامه دعوی کند واگراز 10 روزگذشت قرارتامين لغو می شود. و خوانده نيز ظرف 10 روز پس از صدور قرارتامين وقت دارد معترض بشود در غير اينصورت دادگاه ديگر به آن اعتراض رسيدگی نمی کند تا جلسه رسيدگی.

( قرارتامين حکم نيست و يک قرار متزلزلی است که هر زمان هم ممکن است از بين برود اگر دعوی را مطرح نکند. اگر دعوی هم مطرح کرديم و مالی را توقيف نمد به عنوان يک اهرم فشار است که در دست شخص خواهان قرار دارد).

يکی دو مورد ديگر از مزايای اسناد تجارتی است که حالا در کتابتون خيلی به اين اسم نام نبرده، منتها در مباحث حقوقی يا دادگاهها ممکن است به اين اصول استناد کنند.

1- اصل تجريدی بودن اسناد تجارتی است.

2- اصل استقلال امضاء مسئولين اسناد تجارتی است. 

اصل تجريدی بودن اسنادتجارتی منظوراين است؛  زمانی که يک سند تجارتی صادرمی شود،معمول ومرسوم اين است( البته درست است که هفته قبل گفتيم که ممکن است حتی طرف بدهکار صادر کننده برات نباشد و برات را بپذيرد که پرداخت کند.) يک معامله ای سابق براين انجام شده و طی آن يکی از طرفين بدهکار است. مثلا الف طلبکار شخص ب است و ب مديون محسوب می شود و ج هم داين يا طلبکار شخص الف است.

دراين حالت زمانی که شخص«ج»مراجعه می کند به«الف»برای گرفتن مطالبات خود،«الف» به« ب» دستورمی دهد طی يک قرار که، شخص«ب» شما اين مبلغی را که به من بدهکاريد هستيد و ميزانش هم مشخص است به شخص«ج» پرداخت کنيد.

پس يک رابطه معاملاتی بين«ج» و«الف» است که براساس آن رابطه اي هم بين«الف» و«ب» وجود دارد. اصل تجريدی بودن يا اصل مجرد بودن سند تجارتی می خواهد اين را به ما بگويد : مثلا«ج» و«الف» در اثر مثلا يک عقد بيع طلبکار و بدهکار شده اند نسبت به هم(هرعقدی از عقود) الان که برات آمد، برات مجرد از آن معاملات سابق است يعنی جدا است و هيچ کاری به آن معاملات سابق ندارد. اگرآن معاملات سابق باطل، فسخ يا اقاله شود، به اصالت اين برات هيچ خدشه ای واردنمی شود. مثال: در مثال بالا شخص «ج» که دارنده برات است، آن برات را به شخص « د» منتقل کرد، در صورتی که معاملات بين «الف» ( دهنده برات ) و «ج» ( دارنده برات ) به موجبی از موجبات مانند بطلان يا فسخ و ... جهت مطالبه وجه برات برهر يک از طرفين ( الف و ج ) مراجعه و وجه آن را مطالبه نمايد، دادگاه به معامله از بين رفته شخص «الف» و «ج» اعتنائی نمی کند.

نکته: زمانی به اصل تجريدی بودن خدشه وارد می شود که در رابطه مستقيم بين خود طرفين باشد که اسناد را صادر کرده اند به هم داده اند، يعنی ديگر «ج» منتقل نکرده به« د» بين خودشان باقی مانده است. بين خود می توانند به اين اصل تجريدی بودن خلل وارد کنند. منتها در برابر اشخاص ثالث همواره ديگر اصل تجريدی بودن باقی خواهد ماند.

مثلا اگر بعد يکی بيايد ادعا کند بگويد امضاء من به عنوان شخص «الف» جعل شده يا «ب» بيايد بگويد امضاء من جعل شده است. حتی استناد به جعل در برابر اين شخص « د » که به آن می گويند دارنده باحُسن نيت، مسموع.

شخص که به عنوان دارنده باحُسن نيت است هيچ کدام ازايرادات براتی درمقابلش قابل استناد نيست، يعنی بايد پول رابه شخص« د » داد بعد مدعی شد که «ج» يا «الف» امضاء را جعل کرده بعد عليه يکديگر اقامه دعوی کنند و به مطالبات خود برسند.

پس اصل تجريدی بودن تا اين اندازه اهميت دارد که دادگاهها حق ورود به نوع صدوربرات نخواهند داشت.مگراينکه ديگر واقعاً عدم مشروعِت اِن موضوع بين خود اين طرفين ثابت بشود. مثلا «ج» بر اساس قمارپولی برده الان سفته،برات ياچک صادرشده خود آنها بين خودشان اثبات کنند اين وجهی كه ايشان درصدد تحصيل است،غيرمشروع وغيرقانونی و قابل پرداخت نيست. بين خودشان می توانند استناد کنند، ولی به اشخاص ثالث که رسيد ديگرحق استناد به روابط خصوصی خود را نخواهند داشت.

دارنده حسن نيت را زمانی بکار می بريم که مثلا دربحث چک يک زمان بحث شرخر زياد بودمثلاً طرف يک چکی دراثرقمارمی برد يا در بحث ربا می گرفت ازافراد برای اينکه يک نوع درواقع حلال کند اين کار را امضاء می زد و می داد به يک نفرديگر که برود چک را پاس کند، اگرمشخص می شد که شخص«د» آگاهی وعلم داشته ازاين موضوع درمقابل« د » هم می توانستند به اين عدم مشروعيت استناد کنند که می گفتند دارنده بدون حُسن نيت که از روابط نامشروع صدور چک، سفته يا برات مطلع بود.

يا مثلا می گويند فلان بانک را سرقت کرده اند وطرف مثلاً 20ميليون ايران چک برده و درجاهای متفاوت هم رفته آن را خرج کرده مثلاً طلافروشی که طرف آمده ( سارق) ازاو طلا خريده و فاکتور دارد وتحويلش داده وبابت طلاهای فروخته شده 10ميليون چک پول ازاو گرفته است به طلافروش بگويند اين 10 ميليون را برگردان ، چون دارنده باحُسن نيت است نمی توان او را از مالکيت خارج کرد ودليل آن همان اصل تجريدی بودن و دارنده باحُسن نيت است.

2- اصل استقلال امضاء مسئولين اسناد تجارتی است که بيانگر اين است هرفردی که روی سند تجارتی يا ظهر سند تجارتی را امضاء کرده خود او به صورت مستقل بايد جوابگو و پاسخگو باشد. يعنی هرکسی امضاءزد، به او مراجعه شد بايد وجه آن چک، برات يا سفته را بپردازد. نمی تواند بگويد يد قبلی من يا امضاء قبلی من فاقد اعتباربوده است پس من هم مثلاً ضامن بازپرداخت نيستم.حتی خيلی مهمتر حالا دربحث ضمانت مثلاً فرد ضامن شخصی شدوبعدمضمون عنه حالا به يک دليلی(مثل محجورشدن) درحقوق خارج حتی می گويند دراثرمحجور شدن، مضمون عنه تکليف به پرداخت نداشته باشد ضامن مکلف به پرداخت است. يعنی تا اين اندازه به استقلال امضاء هرفرد جهت ضامن شدنش يا مسئول شدنش اعتنا و احترام قائل هستند.

اصل کلی در ضمانت اين است که هر فردی با مضمون عنه خود ضامن پرداخت است. اگر مضمون عنه بری الزمه بشود ضامن هم بری الزمه است و که اين خود استسنائی دارد که در جای خود بيان خواهد شد.

اما تعريفی که برای برات درنظرگرفته شده است، بيان شده است که برات يک نوشته است که در آن نوشته مطابق با مثال قبل شخص برات دهنده که فرد«الف»است به برات گيرکه شخص«ب» است دستور می دهد که در سر رسيد معين يا در يک تاريخ معين  مبلغی را در آن سررسيد به دارنده برات تحويل دهد که به شخص«الف»مُحيل می گويند، به شخص برات گير که«ب»است محالٌ عليه می گويند و به شخص دارنده هم محتال  می گويند که شخص« ج » يعنی کسی که حواله به نفعش صادر شده است، می باشد.با توجه به اين تعريفی که تا حدود زيادی منطبق با بحث عقد حواله است درحقوق مدنی، می توانيم به صورت خلاصه بگويم برات سندی است که مطابق باآن سند، برات کش به دارنده آن تسليم کرده و در سررسيد معين دارنده مُحق خواهد بود که مبلغ مندرج درآن را از شخص برات گير يا شخص محال عليه وصول کند.

باتوجه به اين تعريفی که برای برات بيان نموديم و بيان شدکه برات سندی است که به دارنده اين حق رامی دهد که که به شخص برات گير مراجعه کند برای وصول مبلغ درسررسيد. مثل ساير حقوق، حقی که شخص دارنده برات دارد (که درمثال ما شخص«ج» دارد )  قابل نقل وانتقال به اشخاص ديگری است.

وهمواره هم ازکلمه ظهرنويسی ياپشت نويسی کردن استفاده می شود( ظهرنويسی کردن درواقع يعنی پشت نويسی کردن سند تجارتی)

صرف همين ظهر نويسی دراکثر موارد اين سند تجارتی قابل نقل و انتقال خواهد بود.يعنی شما يک امضاء بزنيد تسليم کنيد به شخص ديگری مثل چک که خيلی راحت است و ما بارها اين کار را انجام داده ايم می توانيم منتقل کنيم به اشخاص ديگر تا از آن به بعد آنها به عنوان دارنده برات بتوانند به شخص«ب» مراجعه کنند.از طرف ديگر وجود اين سند تجارتی در دست دارنده بيانگرطلبکاربودن است يعنی درواقع بيانگر ذينفع بودنش است وبرمبنايی که برات را تحويل گرفته می تواند به تمام افرادی که ضامن پرداخت آن وجه هستند مراجعه کند.

اما نکته ای که دربحث برات وسفته است،معمولا عرف هم اين را تصديق می کند كه برات وسفته را   برای پرداختهای موعدی استفاده می کنند. مثلاً معمولا زمانی که شما سفته صادر می کنيد برای اين است که  برای 1 سال ديگر يا مدتي بيشتر يا كمتر پرداخت کنيد. برات هم معمولاً به اين ترتيب است. با توجه به وعده دار بودن پرداخت وجهی که برات يا سفته نوشته شده ما به اين نتيجه می رسيم که ازاين سند تجارتی به راحتی به عنوان وسيله کسب اعتبار می توانيم استفاده کنيم. يعنی که ما بدون اينکه بخواهيم وجهی را ازسرمايه خودمان خارج کنيم متعهد بشويم که دريک موعد مقررمثلاً 6 ماه ديگرکه احتمال بدهيم به پول برسيم مبلغ آن را به دارنده تحويل دهيم.اين خودش در واقع باعث اعتبار می شود وفرد می تواند برآن مبنا معاملات تجارتی خودش را انجام دهد.

به همين اندازه که وسيله اعتباربرای صادرکننده است،وسيله کسب اعتبار برای شخص دارنده برات هم است که ما در بحث تنزيل بيان شد. دربحث تنزيل بيان نموديم، اگر  فرد قبل از موعد يا در سررسيد وجه برات، نياز به پول پيدا کرد می تواند با کسر ميزان سودی که به آن پول تعلق می گيرد در زمان سررسيد بيايد و آن وجه را به صورت نقد از شخص بعدی بگيرد. مثلاً در اين مثال شخص «ج » بيايد به شخص

« د »منتقل کند آن را مثلا 100 ميليون يا 5ميليون به تناسب  رابطه زمان ومبلغ آن، کم کند و وجه آن را ازشخص« د » دريافت کند و« د » با ظهر نويسی به عنوان دارنده جديدآن سند تجارتی که در بحث ما برات است بشود. که الان درکشور ما معمولا با چک هم همين کار را می کنند.البته چک زمانی که ايجاد شد،هدف اصلی قانونگذاراز صدور چک بحث پرداخت به روز بود. به همين دليل هم صدور چک بلامحل به يک نوع جرم شناخته شد.اما الان عملاً می بينيم اين بحث تنزيل کردن در بحث چک به راحتی در بين بازاری ها و تجار جايگزين برات و سفته شده است.

اما ازحيث ماهيتی: در اين واقع اين سوال وجود دارد که ماهيت برات چيست؟آيا يک عقد مستقل است يا مثلا بايد آن را با ساير اعمال حقوقی ديگر تطبيق داد.برخی اعتقاد دارند که ماهيت برات، ماهيت انتقال طلب است. انتقال طلب چيست ؟

يکی از موارد سقوط تعهدات در مدنی 2 انتقال طلب بود. مثلا« الف » طلبی را که از« ب » داشته منتقل کند به شخص« ج » از آن به بعد« ب » در مقابل« الف » بری الزمه محسوب می شود، يعنی از زمانی که پذيرفت آن طلب را به شخص« ج » تحويل بدهد. آيا واقعا برات ماهيتش انتقال طلب است؟

فرض براين بگذاريد که مثلاً « ب» پذيرفت که بدهد واصلاً هم داد يا اقامه دعوی شد که بپردازد ما ديگر به
« الف » کارنداشته باشيم بگوييم همين انتقال طلب است. يک ايرادی در  اصول کلی بر اين بحث انتقال طلب وارد است.

در بحث انتقال طلب :

« ب» می تواند بگويد مثلاً؛ اين معامله ای که من با « الف » داشتم حکم اسقاطش صادر شده و ديگر من مطابق اين حکم بطلان معامله،  مشغول الذمه شخص «الف» نبودم که آمدم اين انتقال طلب را پذيرفتم که حالا می خواهم به شخص«ج» تحويل دهم. در انتقال طلب به همان ميزان حقی که طلبکار دارد به شخص جديد يا قائم مقامش منتقل می شود ولی دربحث برات به اين ترتيب نيست،به همان اندازه نيست. درست است که رقمش همان است ولی يک سری ايرادات کلی که دربحث انتقال طلب وجود دارد، در مقابل دارنده برات قابل استناد نيست. پس نمی توان ماهيت برات را با ماهيت انتقال طلب يکی دانست. مثلا می گفتيد شخص«الف» همچنان مشغول الذمه است در برابر شخص«ج» که اين هم يک ايراد صحيح است که علاوه بر اين ايراد رابطه حقوقی که بين دارند برات و گيرنده برات وجود دارد اصلاً بر مبنای يک قرارداد از پيش تعيين شده نيست. دليل  اصلی آن همان وجود امضاء شخص«ب» است. يعنی«ب»چون امضاء زدمکلف به پرداخت است،ديگرکارنداريم که بين«الف» و«ب» چه رابطه ای وجود داشته.آيا اين رابطه باطل شده، فسخ شده هر اثرحقوقی در آن بوجود آمده باشد همچنان ما«ب» را به عنوان بدهکار معرفی می کنيم.

برخی اعتقاد دارند که ماهيت برات يک تبديل تعهد است، تبديل تعهد از طريق تبديل شخص طلبکار است.

تا ديروز مثلا شخص«الف» طلبکار بود، ازامروزمثلا شخص«ج» طلبکار است و شخص برات گير که همان شخص مديون است از اين به بعد در مقابل شخص«ج» مکلف به پاسخگويی است، با توجه به آن اوصاف کلی که در بحث برات بيان شد قابل پذيرش نيست. که ماهيت برات، تبديل متعهد باشد.  مديون تبديل نشده به مديون جديد يا درواقع طلب از ذمه کسی به ذمه شخص ديگری منتقل نشده و يک رابطه مستقل است که براساس آن اصول کلی بوجود آمده است.

عده ی ديگراعتقاد دارند که برات يک نوع وکالت است.يعنی شخص«الف» به«ج» وکالت می دهد که برود مطالبات خود را از«ب» بگيرد برخی نيزمعتقدند ماهيت برات يک تعهد يکطرفه است مثلاً همين که «ب» پذيرفت بدهکاری شخص«الف» را به «ج» بدهد يکطرفه خودش را مسئول پرداخت قرار داده است که باز ما وکالت را اصلا نمی توانيم وارد دربرات کنيم. که اگر بگوئيم که ماهيت برات وکالت است، «الف»  که فوت شد بايد بگوييم برات منفسخ است که اصلاً چنين چيزی امکان ندارد. يا مثلاً بگوييم هر زمان « الف » اراده کرد بايد بتواند « ج » را از وکالت برکنار کند که اصلاً اين موارد در بحث برات قابل تصور نيست. يا در ارتباط با يکطرفه بودن تعهد که بيشتر در نظام کشورهای ژرمنی و تا حدودی در کشور ايتاليا پذيرفته شده باز به اين ترتيب نيست که مثلاً مابگوييم همين که شخص برات گير آن راپذيرفت يا امضاء کرد به صورت يکطرفه خودش را مسئول کرده است چون افراد ديگر که آن را امضاء کرده اند همچنان دارای مسئوليت هستند. پس نه انتقال طلب، نه تبديل تعهد، نه بحث وکالت ونه بحث تعهد يکطرفه هيچکدام نمی تواند به عنوان ماهيت برات قابل شناسايی باشد يا قابل تصديق باشد.

بلکه برات يک ماهيت مستقل نسبت به سايرقراردادهای حقوقی دارد.حتی نسبت به عقد حوله که درحقوق اسلامی است که بيان شد که درسال 1289 فقها آمدند به جای اينکه از کلمه برات درقانون استفاده کنند درماده 1 اين قانون گفتند برات همان حواله است.

پس ماهيت برات يک وجود کاملا مستقل است،با اين اوصاف کلی که برای اسناد تجارتی وجود دارد و به محض صدورش به جز در موارد خيلی خاصی که بعضاً موارد ممکن برات باشد ياعدم استناد به بحث برات باشد، درتمام موارد افرادی که امضاء کننده روی برات يا ظهربرات هستند درمقابل آخرين دارنده يا دارنده با حُسن نيت مسئوليت تضامنی دربازپرداخت وجه برات را دارند.

نكته:نياز نيستبراتي که توسط «الف» صادر شد بايد«ب» پذيرد تا قابل امضاء و قابل انتقال باشد. ممکن است«الف» گفته باشد 6 ماه بعد از صدور قابل پرداخت است.«ج» بيايد قبل از اينکه به«ب» مراجعه کند و امضاء قبوليش را بگيرد به «د» منتقل کند. « د» به شخص «س» و«س» به شخص«ی» منتقل کندوبعد«ی» بيايد از شخص«ب» بخواهد امضاء بگيرد قبولی بگيردکه ممکن است يا بپذيرد يا نپذيرد. پذيرش وعدم پذيرش شخص«ب» درمسئوليت اين افراد واين فرد درمقابل«ی»اصلا قابل استناد نيست. يعنی يک مسئوليتی ايجاد شده حتی بدون درنظر گرفتن تعهد شخص«ب» يعنی«ب» اصلاً هنوز امضاء نکرده. به او مراجعه می شود می گويد من امضاء نمی کنم. حالا اگر«ب»امضاء زد ودرسررسيد که 6 ماه ديگراست پرداخت نکرد باز«ی» می تواندبه«ب»مراجعه کند و هم تمام افراد ديگر. دربحث تضامن دارنده برات به هرکدام ضامنين که بخواهيد می تواند مراجعه کند وهيچ ايرادی نخواهد داشت.

امضاء برات نشان دهند پذيرش و ايجاد تعهد است.

ماده 223 ق.ت،ماده 224ق.ت، ماده 225 ق.ت، ماده 226ق.ت، ماده 227ق.ت، در ارتباط با شكل برات و نکات اساسی که در زمان صدور برات بايد مدنظر باشد قانونگذارمون درماده 223 تا 227 ق.ت مواردی را بيان می کند واين مواردبه عنوان موارد شکلی برات مطرح است مثلاً الان ابتدابه ساکن از ما سئوال گرفتندکه برای صدور برات مثلاً درماده 226 به عنوان مثال می گويم قانونگذار گفت اگر فقرات دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم نباشدمشمول مقررات بروات تجارتی نيست مثلاً اگرما يک برات داشته باشيم تاريخ تحرير تاريخ نوشتن برات مشخص نباشد يا اسم شخص«ب» که درواقع مسئول پرداخت برات است نوشته نشده باشد ديگر برات نيست. حالا اينکه آيا درآينده اين برات قابل تکميل است يا نيست مثلاً، يک چک سفيد امضاء خوب بازمبحث خاص خودش را دارد. منتها اينجا اين سوال درذهن ما بوجود بيايد،آيا ما برای داشتن يک برات صحيح، همين فقرات دوم تا هشتم نياز است؟ نه- اولين چيزی که از اهميت ويژه ای برخورداراست صدر ماده 223 ق.ت است. يعنی ماده 223 در صدرش که می گويد برات،  علاوه بر امضاء و مهر يعنی ما امضاء و مهر را به عنوان اولين شرط قرار می دهيم و بعد شرط هفت هشت گانه بعدی را می آوريم. ( هر زمانی که آمديد قانون را بخوانيد دقيقابه عبارات قانونی آن توجه کنيد). پس قانونگذار در واقع می توانيم بگويم برات را مثلاً فرض کنيم ، يک برات تاريخ تحري درآن نوشتيم، مبلغ زديم، فردی که بايد بپردازد نوشتيم، محل پرداخت را نوشتيم اينکه به حواله کردچه کسی باشد،نسخه اول، دوم، سوم است يا اصلاً نسخه اول است و نسخه دوم، سوم بعدی ندارد اينها را کاملاً توضيح داديم. امضاء نکرديم يا مهرنکرديم هيچ اعتباری نخواهد داشت.چرا؟چون ماامضاء ومهر را به عنوان  يک عمل حقوقی مستقل که درنظرمی گيريم اين امضاء ومهردرواقع بيانگر اراده  واقعی فرد نسبت به پرداخت است. خيلی مواقع مثلاً درکل ادارات دولتی اينطوری است شما چک رامی نويسيد تمام مبلغ رامی نويسيد، تاريخ رامی نويسيد.بعد می دهند رئيس امضاء بزند.اگر قبل ازامضاء بدست شما بيفتد هيچ اعتباری نخواهد داشت. چرا؟ چون اراده ای مبنی برصدور چنين چک به چنين مبلغی بروز و نمود خارجی پيدا نکرده است. بروز و نمودش هم همان مهر و امضاء است.

و اين هم درذهنمان باشد که قانونگذار مون به علت قدمت و اين که مهر دارای ارزش بوده بين تجار امضاء يا مهر را به تنهايی برای صدوربرات کافی دانسته است.شايددرمباحث تجارتی که برای مابحث می کنند می گوينددليلش اين است که بعضی مواقع افراد بی سواد باداشتن آن مهرهای خاصی که برای خودشان درست می کردندمثلاً ازخاتم انگشتر استفاده می کردند آنرا به عنوان تنها شناسه خودشان قرارمی دادند و ديگر قانونگذار از انگشت بحثی نکرده است. هر چند اثر انگشت هم شايد به عنوان يک نشانه يا يک امضاء قابل استناد باشد. پس ما برات را به عکس چک که چک فقط بايد با امضاء صادرشود می توانيم با مهرهم به تنهايی صادر کنيم.

علاوه براين موردی که به عنوان اساسی و اهم برات است، ما يک موضوعی ديگری هم در برات داريم که در کتابهای حقوقی بعضی از حقوقدانان تاحدابطال برات در صورت عدم وجود به آن اعتقاد دارند که البته اين اعتقاد صحيحی نيست،آن بحث الصاق تمبر مالياتی برای برات است.مثلاً شما مراجعه می کنيد به بانک بگوييد يک سفته تا سقف مثلا 10ميليون می خواهم،می گويند مثلا 10هزار تومان پول بدهيد تا سفته به شما بدهيم. اين پولی که ازشمامی گيرند به خاطر تمبرمالياتی است که به برات ياسفته الصاق شده است.الان چک هم اگر دسته چکها را نگاه کنيد مثلا در صدورش پول از شما می گيرند دليلش چيست؟ دليلش اين است که در بالای چک نوشته 200 ريال، آن 200 ريِال در واقع نقش تمبر مالياتی است که از طرف بانک صادر کننده بايد وصول شود و به اداره دارايی پرداخت شود.

در بحث تمبر مالياتی اين موضوع وجود دارد، که آيا اين تمبر اگر الصاق نشده باشد تاثيری در روند آن برات يا آن سند تجارتی دارد يا خير؟

نکته: اين که مثلاً می رويد سفته را از بانک می خريد نه اين نيست که اگر شما آمديد خودتان شکل سفته را روی کاغذ نوشتيد و تعهد ايجاد کرديد به آن سفته نگويند به آن هم سفته می گويند. تمبر مالياتی بايد داشته باشد، منتها تمبر مالياتی اگر نزده باشيد با يک جريمه مالياتی روبرو می شويد. يعنی علاوه بر اينکه ممکن است بگويند که شما الان کار را دردادگاه انجام داده ايد براساس يک سفته ای که فاقد تمبر مالياتی است. البته بازيک چيز ديگری هم بگويم مثلاً در سفته نوشته تا مبلغ 50 ميليون ريال دارای اعتبار است نه اينکه 60 ميليون ريال نمی توانيد بنويسيد يِا 1ميليارد نمی توانيد بنويسيد،می توانيد بنويسيد منتها نسبت به ما زاد آن مالياتش پرداخت نشده است. شما اگر طرح دعوی کرديد دادگاه به طرح دعوايتان رسيدگی می کند منتها مطابق قواعد شما بايد با اداره ماليات هماهنگ کنيد برويد آن ماليات رابپردازيد، واگر مشمول جريمه ای هم می شويد جريمه رابپردازيد. موجب عدم استحقاق شما نسبت به مبلغ مازاد نمی شود پس شما می توانيد يک سفته 10هزار ريال خريداری کنيد مثلاً تا سقف 1 ميليون نمی توانيد در آن بنويسيد، شما 100 ميليون بنويسيد ايرادی برشما وارد نيست، فقط بايد تمبر مالياتی آن را تا حد مقرر روی آن سفته ابطال کنيد.

سئوال– جواب- شمامی توانيد يک کاغذ بيابيد بنويسيد بحث صادرکننده سفته، گيرنده، تاريخ، تاريخ صدور، محل پرداخت امضاء کنيد و پرکنيد به دست دارنده می تواندعليه شما اقدام کند.فقط ما چون ازکانال بانک اين کار کرديم اين شبهه در ذهن ما بوجود آمده که فقط بانک می تواند اين کاررا انجام دهد.در صورتی که اينطور نيست.درچک هم همين طور است، منتها دربحث چک ، اگر خودمون آمديم روی کاغذعادی شکل چک را کشيديم و صادر کرديم اين چک ما مشمول قوانين جزايی نيست. چک را قانونگذار که در ماده 310 که می آيد تعريف می کند،تعريفی می کندکه به تعريف چک امروزی که دربانک صادرمی شود خيلی هماهنگ نيست.

اسناد رسمی اسنادی هستند که در نزد مامور رسمی دولت، در حدود اختيارات قانونی آن فرد تنظيم می شود. ما فقط چک را داريم که به عنوان سند عادی يا سندلازم الاجرا است که از طريق اداره ثبت قابل صدور اجرائيه است.