جلسه چهارم حقوق تجارت 3
جلسه چهارم تجارت 3 13/8/87 مطالب اختیاری در برات
خب بحثمون در ارتباط با برات و شرایطی شکلی برات بود. در ارتباط با برات خدمتتون عرض کردیم که مطابق 10 شرطی که برایش در نظر می گیریم مطابق ماده 223 و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم گفتیم که یک سری مطالب در صدور برات الزامی است و اگر وجود نداشته باشد چه عواقبی ممکن است برای دارنده ی برات ایجاد شود. بحثمون رسید تا مطالب اختیاری در برات .
مطالب اختیاری در برات. یک مثال می زنم چون چک بیشتر مبتلا به است. خدمتتون مثال می زنم. مثلاً شما در چک وقتی صادر می کنیم آخرین قسط یک پولی را می خواهیم به طلبکارتان تحویل بدهید. یک قراردادی هم دارید مثلاً شماره قرارداد هم 1005 است. در یک چک می نویسید. مثلا 10 میلیون می خواهید به او بدهید مبلغ ده میلیون ریال یا تومان پرداخت شود به آقای فلان / شرکت فلان / خانم فلان بابت باقیمانده ی حساب قرارداد شماره ی فلان در برات هم ممکن است مثلاً شما یک میلیون، ده میلیون هر مبلغی می خواهید به دارنده ی برات تسلیم کنید ممکن است در برات بنویسید که این پول را از چه بابی می دهید به دارنده ی برات در واقع وقتی هم که سئوال می کنند از افراد
می گویند که ما برای روشن شدن حساب و کتاب خودمان است. یا حالا علاوه بر اینکه ممکن است در برات مثل چک نوشته شود نگاه کنید در چک می نویسند این بابت فلان کار است یا بابت پایان کار فلان قرارداد است. و شما می برید بانک، بانک توجه نمی کند که شما در متن چک چه نوشته اید چون مطابق آن دستوری که وجود دارد این عبارتی که در متن چک نوشته می شود هیچ تأثیری در تکلیف بانک برای پرداخت ابجاد نمی کند. در برات هم بدین ترتیب است. ممکن است كه ما بنوسیم مثلاً آقای بر ات گیر بابت فلان طلب این پول را بپردازد. مثلا شما 3 سال یا 4 سال طلب از شخص برات گیر دارید و یک براتی صادر می کنید. می گویید آقا این را از بابت فلان طلب بپرداز یا چون من فلان کالا را برای شما فرستادم این را از بابت آن بپرداز این تأثیری در حقوق طرفین برات نخواهد داشت.
منتها یک سری عبارتها یی وجود دارد که ممکن است تأثیر ابجاد کند بین افرادی که در اصطلاح در برات نقش دارند یا تکلیف دارند در پرداخت وجه برات. مثلاً در برات بنویسند این برات بدون برگشت است یا برگشت بدون رجوع است. این عبارت را که در برات می نویسند منظور این است که فرد دارندهی برات زمانی که رفت به برات گیر مراجعه کرد، مثلاً امروز سررسید برات است به برات گیر مراجعه کرد. براتگیر حاضر به پرداخت وجه نشد.
برگشت بدون رجوع یعنی اینکه بدون اینکه نیازی به اعتراض باشد یا واخواست زدن باشد از طریق مراجع قانونی و از طرف به اصطلاح دادگاه ابلاغ بشود به طرف بدون این امور فرد برود به صادر کننده برات مراجعه کند وجه خود را دریافت کند. پس از عبارتی که در برات نوشته می شود ممکن است باعث تهسیل کار فرد دارنده ی برات بشود يا در بعضی از موارد هم ممکن است هیچ تأثیری در روابط طرفین ایجاد نکند. ولی در هر صورت این عبارتی که حالا به عنوان تسهیل در کتابتون چند مورد هم ذکر کرده امری اختیاری است. ما چه بنویسیم در برات چه ننويسیم آن ده شرطی که جلسه قبل گفتیم در برات هست. اگر در برات موجود باشد کفایت مي كند و فردی که دارنده ی برات است می تواند به امضاء کنندگان يا افراد ی که پذیرفته اند و با بعداً واگذار کرده اند و یا ظهر نویسان به تمام این افراد مراجعه کند برای مطالبه وجه ، این مواردی که به عنوان اخنیاری گفتیم یا در کتابتان در مثال ها ی متفاوت ذکر کرده تأثیری در روند صحت برات ایجاد نمی کند.
یعنی بود و نبودشان علی السویه است و جزء شرایط اساسي محسوب نخواهد شد.
اما در ارتباط با برات اگر براتی صادر شود و یکی از شرایطی که در ماده 223 خدمتتان گفتیم در آن قید نشده باشد.
در مورد نتایج عدم وجود شرایطی که در ماده 223 هست یا به اصطلاح صدور برات به صورت سفید یا قسمتی سفید یا تکمیل نشده می خواهیم ببینیم چه تأثیری در آن صحت برات یا اصالت برات می تواند داشته باشد.
در ارتباط با این موضوع قانونگذار در ماده 226 قانون تجارت می گوید: اگر شرایط 2-3-4-5-6-7-8 ماده 223 موجود نباشد در یک برات، آن سند مشمول برات تجارتی نمی شود. خب بند 1 ماده 223 می گفتیم قید کلمه برات روی برات هست. همانجا هم می گفتیم این الزامی نیست چرا الزامی نیست؟ چون در برات خیلی قید می شود یعنی برات گیر، محل صدور برات، تاریخ برات، تاریخ تحریر برات، تاریخ سررسید برات،تمام این موارد کلمه برات را قید می کردند. غیر از آن بقیه شروطی که در برات هست. مثل محل برات برات گیر – صادر کننده ی برات، این مواردی كه وجود داشت حتماً باید قید شود و قانونگذار می گوید هر کدام یک از این موارد در برات نبود برات از آن اصالت خاص خود یعنی مشمول قانون تجارت شدن خارج می شود. حالا بحثی که وجود دارد این است که اگر برات را مثل رویه ای که در ارتباط با چک وجود دارد بیایند به صورت ناقص یعنی مثلاً بعضی وقتها چک را به شما می دهند تاریخ در چک نمی زنند یا مثلاً مبلغ نمی زنند می گویند بعد که مبلغ مشخص شد یا مکاتبه ای انجام دادیم شما مبلغ بزنید و آن را وصول کنید. حالا بحث مبلغ نزدن شاید شایع نباشد و بیشتر در مواردی چنین اموری انجام می دهند كه قرارداد مکتوب بین طرفین و جود داشته باشد.
خب زمانی كه برات را بدین ترتیب (به صورت ناقص) به کسی تحویل دادند گفتیم ممکن است بین طرفین شرط شده باشد یا توافق شده باشد که بعداً شخص دارنده ی برات با توجه به توافقی که وجود دارد بیاید و آن قسمت را تکمیل کند. به اصطلاح میگویند کامل کردن برات بدون سوء نیست یا با حٌسن نیت این موارد به نوعی به نظر می رسد فردی كه برات را تکمیل می کند وکالت دارد از طرف صادر کننده ی برات یا برات کش. در قانون ایران پیش بینی نشده که آیا این مورد قابل پذیرش هست یا نه؟ منتها به عرف تجارتی استناد میکنند میگویند در بازار و بين تجار ایرانی این امر معمول و شايع است که یا تاریخ یا موارد دیگری را خود دارندهی برات تکمیل میکند. حالا در پرانتز یه چیزی خدمتتون عرض کنم (در بحث سفته هم زمانی که بانک یا مراجع ادارای اش مراجع می کنید، می گیرید به همین ترتیب با شما عمل میکنند. فقط میگویند شما سفید امضاء بزنید و تحویل ما بدهید. به نوعی همان قراردادی که شما با آن فلان اداره بسته اید برای حسن انجام کار، در پایان کار میگویند اگر که کارتان را به نحواحسن انجام ندادید، ده میلیون از مبلغ قراردادتان کم می شود، اگر مشخص شد که کار را به نحو احسن انجام ندادهاید در همان صفحه سفید امضاء که از شما گرفتهاند تمام موارد را تکمیل میکنند مبلغ میزنند و حالا یا واخواست می زنند یا شما مکلف به پرداخت آن
می شوید. خب پس یک عرف بین مردم و حتی بین دستگاههای اداری – مالی ایران وجود دارد و صدور اسناد سفید امضاء را میپذیرد منتها چون قرارداد بین طرفین وجود دارد دیگر شبهه این به وجود نمی آید که فرد ی که آن را تکمیل کرده فاقد وکالت بوده. خب در چنین مواقعی اصل براین است که براتی که به این ترتیب بوده حتی در ارتباط با فردی که آن را تکمیل کرده یعنی مثلاً برات در دست من بوده شما سفید امضاء به من دادهای. من با مجوز شما تکمیل کرده ام خلاف قرارداد عمل نکردهام یعنی دارای حسن نیت بودهام برات میگویند از شرایط صحت و سلامت برخوردار است و شما میتوانید روی آن اقدام کنید به عنوان مطالبات یا یک سند زنده و آن مبلغ را وصول کنید. اما یه زمان هست برات امضاء شده است و تکمیل آن با سوء نیت است. خیلی از مواقع اتفاق میافتد شما چک یا چیز دیگری به صورت سفید امضاء گم می کنید طرفی ممکن است بیاید تکمیل کند و اقدام به وصول کند. اینجا اگر آمد اقدام به وصول کرد با آن فردی که خودش مزور یا جاعل است خٌب ما در مقابل این فردی که اقدام به تزویر و جعل کرده میتوانیم ادعای جعل کنیم. ولی یک سئوال با توجه به آن اصولی که در جلسه اول يا دوم خدمتتون گفتم اصل تجریدی بودن برات و اصل استقلال امضائات در برابردارنده ی باحسن نیت مثلاً من با سوء نیت آمدم برات سفید امضاء شما را حالا پیدا کردم یا به سرقت بردم یا به هر ترتیبی نزدم بودم که تحویل برات کش بدهم متعاقباً یا در آینده آمدهام با دستخط خودم با ارادهی یک طرفه تکمیل کردم و ظهرنویس هم کردم و به یکی دیگر منتقل کردم. و همین طور دست به دست این برات چرخید و رسید به ید سوم، ید چهارم و ید چهارم اقدام به مطالبهی آن کرد و برات گیر که برات علیه او صادر شده حاضر به پرداخت نمیشد. بعد یا مثلاً حالا به فرض اینکه حاضر به پرداخت بشود، چون برات گیری که بدهکار نبوده
می تواند بعداً به صادرکننده مراجعه کند و وجه را از او بگیرد. اینجا چون برات دست به دست چرخیده و در دست دارندهی با حٌسن نیت یعنی دارندهای که اصلاً اطلاع ندارد که این برات مجعول بوده یعنی جعل شده و بعداً به او منتقل شده. مکلفند وجه برات را به دارندهی با حسن نیت پرداخت کنند منتها بین خودشان آن افرادی که به اصطلاح جاعل بوده و جعل کرده و اطلاع از جعلی بودن دارند، میتوانند به مزور یا جعلی بودن آن سند در مقابل یکدیگر استناد کنند مثلاً شما بیایید وقتی که بحث پرداخت می شود برات گیر یا کسی كه وجه برات را پرداخت کرده می آید به شما مراجعه می کند به عنوان صادر کننده که وجه برات را از شما بگیرد از حیث قانونی زمانی که شما ادعای جعل میکنید و جاعلش مشحص می شود یعنی میتوانید مشخص کنید که صادر کنندهی این برات که بوده. حالا اگر آیین دادرسي مدني را خوانده باشید میتوانید آن فردی که جاعل بوده را به دادرسي جلب کنید و به اصطلاح درخواست کنید که وجه براتی که پرداخت کرده اید از این فرد وصول بشود و به یک نوع چیزی از دارایی شما کسر نشود.
پس اگر برات به صورت ناقص صادر شده باشد قانونگذار در مورد تکمیل کردن آن ساکت است که آیا میتوانیم تکمیل کنیم یا نه. میگویند عرف تکمیل کردن را پذیرفته هر چند عرف آن را پذیرفته باشد منتها تصریح قانونگذار در ماده 226 با این وجود تحت عرف پذیرفته و کتاب هم به نظریه قانون یکنواخت ژنو استناد کرده و پذیرفته برات ناقص تکمیل شود به نظر میرسد قانونگذار منظور از تکمیل بودن برات یا سند تجارتي را در زمان صدور قرارداده یعنی زمانی که ما برات را داریم تسلیم فرد میکنیم باید بدون نقص در آن شرایط 9 گانه یا با مالیات شرایط ده گانه صادر شده باشد که در دو موردش قانونگذار میگوید ایرادی نیست بعداً تکمیل شود یا در یک موردش هم قانونگذار اعلام میکند وجودش یا عدم وجودش اعتباری ندارد مثل کلمه ی برات. مالیات هم میگوید هر زمانی که به کارش انداختی می توانی بروی مالیاتش را بدهی. حالا نهایتاً دو برابر جریمه میشوی ولی در بقیه موارد که می گوید اگر برات متضمن یکی از این شروط 2 تا 8 یعنی هفت گانه ماده 223 نباشد در هر صورت برات محسوب نمی شود. که به نظر می رسد اگر بخواهیم خیلی سختگیرانه نظر کنیم به ماده 226. مثلاً چک یا برات یا سفته اگر در زمان صدور یکی از ارکان اساسی یا شرایط شکلی که ما در آن قید کردیم وجود نداشته باشد آن سند برات محسوب نمی شود منتها باید این در ذهمان باشد با این پیش فرض که تمام افرادی که برات در یدشان هست مطلع هستند که برات بدین ترتیب ناقص بوده نه اینکه مثلاً شما برات را خودتان تکمیل کرده اید ولی یه قسمتش ناقص بوده بعد که به جریان افتاد ه به ید سوم که می خواهيد تسلیم کنید تاریخ سررسید را میزنید خودتان و می بر ید تسلیم او می کنید. اگر این فردی که ید سوم هست مطلع نباشد از تکمیل یا تکمیل بعدی برات نمیتوانیم در مقابل این دارندهی با حسن نیت اعلام کنیم که مثلاً این برات ناقص بوده. دلیلش هم همان اصل استناد به ظاهر و اصل تجریدی بودن است که خدمتتان عرض کردم.
خٌب بحث دیگری که وجود دارد در ارتباط با تغییر مندرجات برات است، اگر ما مندرجات برات را تغییر دادیم ، چه آثاری ممکن است بر آن بار بشود.
نگاه کنید در ارتباط با تغییر مندرجات برات قانونگذار در بحث حقوق تجارت نکتهی خاص را برای ما بیان نمی کند. نمی گوید اگر مثلاً ما برات را تکمیل کردیم تمام شرایط دهگانه برات هم در آن لحاظ شد بعد که برات را تسلیم کردیم بیاییم و آن مندرجاتی که در آن نوشتیم را تغییر دهیم مثلاً مبلغ را در آن تغییر دهیم یا محل پرداخت را در آن تغییر دهیم آیا اصل قابل این موارد هست یا نیست. نکتهای که حقوق دانان تجارت متفقالقول قائل به آن هستند استناد به ماده 69 قانون متحد الشکل ژنو است در این ماده ی قانوني، قانونگذار قید کرده اگر متن برات تغییر پیدا کند امضاء کنندگان برات باید به دو دسته تقسیم شوند :
1- عده ای که قبل از تغییر مندرجات برات، برات دریدشان بوده.
2- افرادی که بعد از تغییر مندرجات برات در یدشان بوده است.
مثلا فرض کنیم برات 8 میلییون بوده بعد از اینکه چند دست چرخید یکی از دارندگان آن 8 میلییون را تبدیل به 28 میلییون می کند و به ید چهارم یا پنجم تحویل بدهد. آن افرادی که تا قبل از تغییر یعنی تا 8 میلییون برات را امضاء زده اند مسئول پرداخت 8 میلییون یعنی تا سقف 8 میلیون مسئول پرداخت هستند. آن افرادی که بعد از تغییر یعنی بعد از اینکه تبدیل به 28 میلیون شد امضاء کردهاند در ظهر برات مکلف به پرداخت 28 میلییون خواهند شد. پس تغیرات برات باید به نسبت یا به تاریخ امضاءکنندگان برات در نظر گرفته شود. که خدمتتان گفتم آنها که امضاء کرده اند تا قبل از تغییر به همان نسبت بدهکارند آنهایی که بعد از تغییر امضاء زده اند در برات به نسبت تغییراتی که در برات انجام شده مسئولیت خواهد داشت.
مادهی 69 قانون متحد الشکل ژنو: در صورت نغییر متن برات امضاءکنندگان بعد از تغییر مطابق متن تغییر یافته مسئولیت دارند و امضاءکنندگان قبل از تغییر مطابق متن اصلی (قبل از تغییر) مسئولت دارند.
این ماده 69 اولاً راهکاری ارائه داده که از بیاعتبار شدن برات جلوگیری شود و ثانیاً حدود مسئولیت افراد هم به طور دقیق مشخص کرده یعنی هر فرد به اندازهای که اراده و قصد کرده صرفاً به همان اندازه مسئولیت در برابر دارنده یا آخرین دارنده برات پیدا خواهد کرد.
اما یه بحثی هفته قبل راجع برات انجام دادیم که گفنم بعداً بیشتر صحبت میکنیم. در بعضی از کشورها برات سازشي صادر نمیشود. برات سازشي را هم تعریفش می گویم و بعداً بیشتر توضیح می دهیم.
برات سازشي: براتی است که صادرکننده بدون اینکه طلبکار برات گیر باشد دستور به او میدهد که مبلغی را به
دارنده ی برات تحویل بده. به این برات سازشي می گویند یعنی سازش می کنند بدون تعهداتی که وجود داشته باشد فردی بیاید به قصدهای متفاوت وجه برات را به شحص دیگری بپردازد مثل اینکه شما مثلاً دوستانه به فردی دستور میدهید که بدهکاری شما را به شخص دیگری بدهد بدون اینکه بین شما و دوستتان حساب و کتاب مالی وجود داشته باشد. یا اصلاً دوست شما بدهکارتان باشد. اگر این را در قالب برات بردیم میشود برات سازشي.
در کشورهای اروپایی که تئوری محل را پذیرفته اند این اعتقاد وجود دارد که زمانی فرد براتکش یا صادر کننده ی برات ،ترات را صادر کرد و به اصطلاح دستور میدهد به گیرندهی برات یا فردی که به اصطلاح وجه برات را باید در آینده بپردازد که مبلغی که نزدش اعتبار هست یا مبلغی که نزدش طلبکار هست رو به دارنده ی برات تحویل بدهد.
(تئوری محل: آن اعتباری که شما نزد فرد براتگیر دارید در زمان صدور . مثلاً شما طلبکار من هستید یه برات می دهید دست این آقا که به من مراجعه کند از زمانی که شما برات صادر می کنید، می گویند این مبلغی که پیش من طلبکار بودهاید متعلق به این آقا است. این می شود تئوری محل. یعنی اعتباری که نزد من داشتهاید دیگر متعلق به شما نیست و متعلق به این فرد است. خٌب آن محل اعتبار چون منتقل می شود، به آن می گویند تئوری محل).
خب خدمتتان عرض کردم در بعضی کشورها مثل انگلیس یا آلمان برات سازشي را اجازه نمیدهند که صادر شود چون برات سازشي فاقد محل است یعنی تئوری محل دیگر در موردش قابل اعمال و اجرا نیست. گیرندهی برات خب در زمانی که فرد صادرکننده برات را صادر میکند و شخص برات گیر و پرداخت کنندهی وجه میپذیرید که برات را بپردازد میگویند از این تاریخ به بعد یعنی از تاریخ پذیرش شخص برات گیر محلی یا اعتباری که نزد شخص برات گیر به صورت کامل در مالکیت شخص دارندهی برات یا حالا فردی که در آینده میتواند مراجعه کند قرار میگیرد. خب ارزش و اعتبار تئوری محل بیشتر در مواقعی است که مثلاً در کشور ما جلوی سوء استفاده را میگیرد. مثلاً خیلی از مواقع شده مثلاً سال 81 در کشورهای اروپایی راجع به این بحث چک قانون جالبی دارند. کشور ما هم می خواهد بپذیرد ولی بانکها ترسیدند وجوری به اصطلاح توطئه کردند که این طرح و لايحه اصل به مجلس نرود. در اروپا مثلاً فرانسه میگویند اگر بانکی دسته چک به فرد داد مکلف است تا مبلغ هزار فرانک در هر چکی که صادر می شود.
مثلا شما یک چک 25 برگی در نظر بگیرید 25 تا هزار فرانکی که صادر کند می شود 25هزار فرانک هر قطعهی چک را اگر تا مبلغ هزار فرانک در آن قید شده باشد و لو اینکه در حساب جاری شما نباشد بانک باید بپردازد خب میخواستند این را در ایران عملی کنند. عدهای آمدند گفتند: (راهکار ارائه دادند) گفتند سند بگیریم مثلاً تا سقف صد میلییون از فرد بعد یک دسته چک به او بدهیم بعد در دسته چک بنویسیم که این چک که صادر شده اعتبارش مثلاً تا صد میلیون تومان است.
چرا چون ما از آن طرف تأمین كرده ایم. اما در کشورهای اروپایی به این ترتیب نیست که مثلاً شما می روید به یک شرکت مراجعه می کنید، می گویید یک چک برای ضمانت به من بدهید 50 تا دسته چک صد برگی می آورد می گویند از کدامش به شما بدهم. قانونگذار هم مشخص کرده که اگر کسی چک بلامحل صادر کرد علیه او شکایت شد و منتج به صدور رأی شد باید از داشتن دسته چک محروم شود. محروم هم می شوند هیچ اتفاقی نمی افتد. در کشور ها این تئوری محل اگر وجود داشته باشد خیلی اعتبارش زیاد است چرا؟ چون شما مثلاً حتی در خصوص چک شما یه چک امروز صادر کردید و یه چکی را فردا صادر میکنید حالا هر دو نفر دو سه روز معطل میکنند و بعداً میخواهند مراجعه کنند به بانک هر کدامش زودتر رفت و در حساب بود بر میدارد آن که به حساب خالی یا حساب با کسر موجودی میرسد چک اونهایتاً پاس نمیشد. ولی در تئوری محل میگوید همین که شما رفتید به شخص برات گیر اطلاع دادید و او قبول کرد که این وجه را بپردازد آن پولی که نزدش بوده آن اعتباری که نزدش بوده دیگر متعلق به شماست. خودتان در سررسید رفتید می توانید از او بگیرید و ظهرنویس کردید، امضاء کردید دادید دست یک نفر دیگر، آن فردی که بعداً مراجعه کرد به اصطلاح به عنوان قائم مقامی شما میتواند وجه را بگیرد. خب ارزش این در کجاست ارزش این در آنجاست که بعداً در همین مراجعه تا زمان سررسید برات فرد صادر کننده ورشکست شود دیگر آن وجهی که صادر کننده ی برات نزد برات گیر داشته به عنوان اموال شخص صادرکننده محسوب نمیشود. ولی در کشورمان به این ترتیب نیست. در کشورما: مثلاً اموال یک تاجری را توقيف کنید، به فروش برسانید پولش در دادگستری باشد چک بدهند دست شما که، شما از حساب دادگستری آن مبلغ وجهی را که ریخته اند به نام آن مال فروخته شده ی تاجر وصول کنید. همان روز اعلام کنند كه تاجر ورشکست شده شما دیگر اجازه ی برداشت از آن حساب را نخواهید داشت. چرا؟
چون اصل تساوی هیئت غیرماء که در تجارت 4 می خوانیم می گوید تمام اموالی که تاجر دارد متعلق به تمام طلبکارانش هست. و هیچ قسمتی را ولو به دستور دادگاه نمی توانیم به فرد دیگری بدهیم. پس تئوری محل اعتبار نزد شخص برات گیر را به دارندهی برات منتقل میکند چون مالکش هست و چون مالکش میشود دیگر ارتباطی به شخص صادرکننده پیدا نمی کند.
و چون ارتباط پیدا نمیکند چه ورشکسته بشود چه معسور شود هر اتفاقی که برای این فرد به وجود بیاید که اصطلاح باعث فقدان اهلیت او بشود حالا چه اهلیت تصرف چه اهلیت استیفاء فرد دارنده می تواند به فرد برات گیر مراجعه کند و وجه خود را در موعد مشخص و معین وصول کند. پس تئوری محل شد انتقال اعتباری که نزد شخص براتگیر وجود دارد به دارندهی برات یا فردی که برای وصول برات به شخص برات گیر مراجعه میکند.
مثال واضح در مورد تئوری محل: پروندهای که در دادگاه مطرح است. مثلاً من و شما با هم کار میکردیم اختلاف بینمان به وجود میآید و می نشینیم حساب و کتاب میکنیم. یه کاغذی هم مینویسیم . نوشتند آقای فلانی در حضور امضاءکنندگان ذیل چک شماره فلان حساب سپهر خود را تسلیم آقای فلان نمود که بعد از مشخص شدن حساب و کتاب مبلغ نوشته و حصول شود. اتفاقاً خودشاکی هم آمده گذاشته روی پرونده. البته او از یک باب دیگر آورده گذاشته ولی خب کامل به ضررش هست. بعد چک من که مثلاً دست شما هست. شما مبلغ زدهاید دادید دست دوستان من هم اطلاع دارم که دوستتان است و خودش هم می داند که بین من و شما اختلاف مالی هست و چک سفیدامضای من دست شماست. خب در این فرض دوست شما دارندهی باحسن نیت نیست باسوء نیت است . یعنی میداند که شما جعل کردهاید بدون اینکه از طرف من وکالت داشته باشید. چون وکالت زمانی در این مثال محقق میشود که حساب و کتاب بین من و شما روشن باشد. خب ایشان میآید علیه من دادخواست میدهد اگر من از خودم دفاع کنم مشخص بشود که شما جعل کردهاید بدون ارادهی من نوشته یا رقم زدهاید در متن چک هیچ ریالی به این آقا نمیرسد. اگر همزمان 3 تایی با هم دعوا مطرح کنیم.
ایشان میآید دعوا علیه من مطرح می کند که این چهل میلییون را باید به من بدهد من هم شما جلب میکنم به دادرسي که ایشان مکلف به حساب و کتاب و استرداد لاشهی چک است. بعد هم مشخص میشود که این جعلی است و من تکلیفی ندارم بپردازم. یه زمان نه ایشان اصلاً شما را نمیشناسد شما رفتید یک ماشین از او گرفتهاید چهل میلیون تومان یک چک به او دادهاید و چک به روز هم بوده. به بانک مراجعه میکند گواهی عدم تأدیه میگیرد و علیه من شاکی می شود. دادگاه من را مکلف به پرداخت چهل میلییون می کند چرا که ایشان دارندهی باحسن نیت است مطلع نبوده که بین من و شما حساب و کتاب هست یا نیست.
این از حیث تئوری دارم بيان مي كنم. ولی از لحاظ عملی حالا آیین دادرسي مدني3 که خواندید بحث جلب ثالث که خواندید آنجا راه حل درستش را هم به شما می گویند که اگر من مکلف باشم به ایشان پول بدهم. چهل میلییون را باید بدهم دیگر، باید چه کار کنم که بعداً باز نخواهم بروم علیه ایشان شکایت کنم؟ میگویند این آقا را که چک بهش دادی جلب ثالث کن که بیاید در دادرسي مشخص شود که شما بدهکار نبودی و خودش مبلغ زده که چک را از ایشان گرفته و به طرف دیگر بدهند که من در مقابل طرف سوم محکوم بشوم و نفر دوم هم در مقابل من محکوم بشود نسبت به پرداخت همان چهل میلیون تومان. ولی در دارندهی با حسن نیت در هر صورت من مکلف به پرداخت هستم کاری به جعلی بودن نداریم مگر اینکه جعلی بودن محرز شده باشد.
بحث بعدی در ارتباط با برات سازشي است: براتی است که شخص صادر کننده بدون اینکه اعتباری یا طلبي نزد شخص برات گیر داشته باشد برات علیه او صادر کرده باشد و شخص براتگیر هم پذیرفته باشد که آن مبلغ را بپردازد به این میگویند برات سازشي.
خب برات سازشي در کشور ما صدورش ممنوع نیست در بعضی از کشورها مثل انگلیس فرانسه، بلزیک، این کشورهای اروپایی معمولاً می آیند ممنوع می کنند صدور برات سازشي را. دلیل بیشترش هم بحث کلاهبرداری است. یعنی شما میآیید طلبکارتان را به یک امید واهی بدون اینکه طلبی از کسی داشته باشيد به او ارجاع میدهید. و او هم بدون اینکه بدهکار باشد، می پذیرد که آن بدهکاری را بپردازد. بعداً هم مشخص میشود که هیچ چیزی به عنوان محل برات وجود خارجی نداشته که منتقل بشود به فرد دارندهی برات. خب در کشور ما برات سازشي را معمولا برای گرفتن اعتبار صادر می کنند. به چه ترتیب است گرفتن اعتبار؟
خیلی مواقع می شود براتی که صادر می شود یا مثلاً چکی که صادر میکنید وقتی از حساب خودمان میدهیم به کس دیگر می گوییم آقا دو ماه دیگر این چک پاس می شود.
ما میتوانیم که حداقلش الان هیچ پول یا پس اندازی نداریم که آن برات یا آن چک بخواهد پاس بشود. این را وسیله استمحال قرار میدهیم یا وسیلهی کسب اعتبار قرار میدهیم چون تا دو ماه آن فرد به ما مراجعه نمیکند یعنی ما خیالمان راحت هست که تا دو ماه حداقل به اصطلاح وضعیت مالی ما برای جامعه یا افرادی که با ما معامله میکنند مجهول میماند. برات سازشي هم همین نقش را درد. شما زمانی که برات سازشي صادر می کنید بدون اینکه طلبکار مثلا من برات گیر باشید و من میپذیرم که بپردازم آن مبلغ برات را. شما اعتبار کسب میکنید.
دارنده ی برات دیگر به شما مراجعه نمی کند. خیالش راحت است که 6 ماه دیگر به من مراجعه میکند و من به او پول می دهم خب برات سازشي از حیث اعتبار با برات عادی هیچ تفاوتی ندارد یعنی شما به عنوان صادرکنندهی برات که به من برات دادهاید من دارندهی برات یا من گیرندهی برات در سررسید مکلفم اگر پذیرفتم ام وجه رابپردازم باید پرداخت کنم و من دارندهی برات هم مبلغی که در برات نوشته شده طلبکار شما هستم و منتها در کشور ما با توجه به سوء استفادههایی که بین تجار وجود دارد و ممکن است برات سازشي را برای به تأخیر انداختن و روشن شدن وضعیت مالی شان یا به اصطلاح بهتر است بگوییم ورشکست شدن یا نشدن شان انجام بدهند قانونگذار در ماده ی 541 تعیین تکلیف کرده راجع به افرادی که برات سازشي صادر می کنند یا افرادی که به نوعی ورشکسته شدن خودشان را به تأخیر
می اندارند با وسایل متقلبانه.
ماده 541که بند 3 آن نوشته شده این افراد، ورشکسته به تقصیر محسوب میشوند و در قانون تعزیرات 1375 هم به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
بند 3 ماده 541: اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنهی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. پس ماده ی 541 به ما می گوید اگر تاجر با وسایل مصانحه یا صحنه سازی یا با استفاده از حیله و صدور مثلاً برات، ورشکستگی خودش را بخواهد به تأخیر بیندارد، ورشکسته به تقصیر محسوب شده و مجازات خاص خودش هم می رسد.
بحث بعدی قبول یا نکول برات است: در ارتباط با قبول برات قبلاً در شروع مباحث خدمتتان عرض کردم در برات سه نفر وجود دارند. صادرکننده و دارنده و شخص براتگیر. شخص براتگیر یا شخصی که در برات مشخص شده برای پرداخت وجه برات وجود امضای او در اعتبار برات از حیث صحیح بودن یا باطل بودن بی تأثیر است.
مثلاً برات صادر کردید علیه من که بپردازم به x همین که شما برات را صادر کرده و دست x دادید میرود مثلاً به چندین نفر امضاء ميزند و همین طور منتقل میشود مثلاً به ید ششم میرسد. (فعلاً کاری به نکول یا قبول براتگبر نداشته باشیم) شما شش نفری که امضاء زدهاید در متن و ظهر برات هم در مقابل یکدیگر مسئولیت تضامنی دارید. کاری به من برات گیر فعلاً ندارید. چرا چون من هنوز نه اعلام قبول کردهام نه پذیرفته ام که بپردازم و نه نکول کرده ام (نکول یعنی عدم پذیرش) و نه برات را رد کرده ام. منتها میگویند اگر برات گیر برات را امضاء بزند از لحاظ اعتباری، اعتبار برات بیشتر میشود. این از حیث عرفي داریم میگوییم نه از حیث قانونی. چرا؟ چون کسی که دارنده ی برات است
می داند زمانی برات نزد شخص برات گیر رفت در سررسید معین یا فعلاً به وعده از تاریخ باشد یا هر چیزی که باشد در آن سررسید خاص که ما مراجعه کردیم می داند که با یک شخص رو به رو هست با شخص برات گیر و شخص برات گیر هم تکلیف به پرداخت پیدا می کند.
با این تکلیف به پرداخت این تصور غلط را در ذهنتان ایجاد نکند که اگر براتگیر گفت بله من میپردازم و امضاء زد در سررسید باید بدهد. ممکن است در سررسید هم پرداخت نکند. یعنی به او مراجعه کردیم و میگوید من نمی پردازم آنجا تنها حقی که برای شما ایجاد میشود این است که علیه تمام امضاءکنندگان به علاوهی شخص برات گیر که برایتان امضاء کرده می توانید اقامه ای دعوای مطالبه کنید. یعنی از حیث اعتباری فقط اعتبارش این است که شما به یک نوعی خیالتان به پرداخت از طرف برات گیر راحت می شود ولی این راحت بودن خیال به معنای آن نیست که برات گیر تکلیف قطعی و حتمی در پرداخت درد. مگر اينكه دیگر حکم دادگاه مبنی بر پرداخت و الزام به پرداخت صادر بشود که بحث آن جداگانه است.
ماده 274- 275- 276 قانون تجارت
در ارتباط با شخص براتگیر در ماده 274 قانون تجارت قید شده که شخصی که دارندهی برات است مکلف است ظرف 1 سال مراجعه کند برای گرفتن قبولی.
در این سه ماده در برات تکلیف ایجاد شده به خصوص برات هایی که به وعده از رؤیت یا به رؤیت هستند که ظرف یکسال یا اگر در خود متن برات صادرکننده یا ظهر نویسان قید کرده باشد که کمتر از یک سال یا بیشتر از یکسال باید مراجعه شود برای گرفتن قبولی باید در آن مدت برای گرفتن قبولی اقدام کرد.
می بایست در آن تاریخ هایی که در آن سند برات مشخص شده مثلا ممکن است گفته باشد ظرف 6 ماه باید بروی قبولی بگیری یا ظرف 3 ماه. تکلیف دارد که در آن مدت معین قبولی رابگیرد. در ادامهی ماده قانونگذار متنی را قید میکند که به نوعی باعث برائت ذمه ی فرد صادر کنندهی برات هم می شود. می گوید اگر شخص صادر کنندهی برات در موعد مشخص محل برات را به شخص برات گیر رسانده باشد، بعداً دیگر تکلیفی در پرداخت وجه برات پیدا نمیکند اگر در آن سررسید یا در آن مهلت مشخص (حالا مهلت قانونی اش یک سال است مهلت قرارداد این ممکن است بیش از یکسال یا کمتر از یکسال باشد) اگر فرد دارنده ای برات مراجعه نکرد. به عنوان مثال اگر بخواهیم ماده را این جوری تفسیر کنیم. فرض کنید شما پول را به شخص برات گیر داده اید من دارندهای برات در موعد 6 ماهه که به من گفته اید مراجعه نکردم برای گرفتن قبولی. یا برای گرفتن وجه برات . بعداً شخص برات گیر ورشکسته شود. قانونگذار میگوید این فردی که برات را پرداخت کرده بوده من دارندهی برات حق مراجعه به صادر کنندهی برات یا ظهر نویسان پیدا نمی کنم چرا؟ چون به تکلیف قانونی ام عمل نکرده ام، فقط می توانم به خود برات گیر مراجعه کنم. یعنی فردی که وجه برات نزد او در سررسید معین وجود داشته حالا به هر دلیل آن محل یا آن اعتبار از بین رفته. اما دلیلش شمای صادرکننده نباید باشید نه اینکه مثلاً شما محل برات را دادهاید بعد تا سه ماه دیگر من می توانستم مراجعه کنم به فرد برات گیر. شما بیاید پیش دستی کنید و يك براتی بدهید به زمان زودتر و آن برود محل را بگیرد این در صورتی است که فقط همان یک برات صادر شده باشد و محل برات هم به دلیل اقدام شمای صادرکننده خارج نشده باشد. به دلایل دیگری باشد. حالا ورشکستگی باشد یا هر امر دیگری باشد.
یک نکته که شاید بعداً هم به آن برخورد کنیم اگر فردی که برات را به رؤیت صادر کرده یا به وعده از رؤیت صادر کرده و ما گفتیم باید ظرف یک سال باید به او مراجعه شود برای گرفتن قبولی یا مطالبه ی وجه . به او مراجعه بشود و زمانی که برات را دارد امضاء می زند تاریخ قبولی نزند. آیا این برات دارای اعتبار هست یا فاقد اعتبار است؟
مثلا شما امروز صادر کرده اید و گفتید هر زمانی که شما مراجعه کردید این ده روز بعد از رؤیت برات صادر کننده باید وجه را به شما بپردازد. شما مراجعه می کنید به براتگیر تاریخ صدورش هم امروز سیزدهم هست امضاء می زند شخص برات گیر ولی هیچ تاریخی نمیزند ممکن است شما شش ماه بعد رفته باشید. قانونگذار برای اینکه اختلاف بین شخص دارندهی برات و براتگیر به وجود نیاید و حقوق دارندهی برات از بین نرود میگوید که اگر تاریخ امضاء برات توسط شخص براتگیر مشخص نشده باشد تاریخ صدور برات تاریخ رؤیت محسوب میشود. به نوعی شاید اسمش را بتوانیم یک مسئولیت قراردادی یا مجازات مدنی بگذاریم. شما اگر برات مثلاً گفته باشند ده روز یا یک ماه یا دو ماه بعد از تاریخ رؤیت مکلف به پرداختش هستید بیایید امضاء بزنید و لو اینکه فراموش بکنید بگوییم انسان با سوء نیت هم نیستید. تاریخ صدور برات را نگاه میکنند مثلاً می بینند که این برات در 1/8/87 صادر شده، گفتند 2 ماه بعد از رؤیت باید پرداخت شود. الان شما امضاء کردهاید تاریخ هم نزدهاید مثلاً شده 1/10/87 اگر زیر برگهتان را امضاء زده بودید 1/10/87 دو ماه فرصت داشتید برای پرداخت مثلا تا 1/12/ فرصت داشتید. الان که امضاء زده اید و تاریخ نزدهاید مکلفيد در همان روز مبلغ را بپردازید. (در براتهای به وعده از رؤیت و به رؤیت مشکل ایجاد می شود و گرنه در برات به تاریخ معین که مشکلی ایجاد نمی شود).
پس در برات علاوه براینکه قید قبولی و نوشتن قبولی مؤثر هست و تاریخ مراجعه هم یکسال یا به وسیله قرارداد کمتر یا بیشتر مطرح است. تاریخ رؤیت هم باید در براتهای به رؤیت یا به وعده از رؤیت مشخص باشد وگرنه حق شخص براتگیر یا شخصی که مکلف به پرداخت است به نوعی از بین برود.
ماده 228 قانون تجارت: قبولی برات درخود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات، تاریخ رؤیت حساب می شود.
در ارتباط با امضائی که در روی برات توسط شخص برات گیر به عنوان قبول باید قید بشود، آیا نیازی هست که عبارت قبول کردم یا می پردازم یا خواهم پرداخت یا چیز های دیگر نوشته شود؟ هیچ نیازی به قید عبارت نیست. یعنی صرف امضائی که شما در برات می زنید کفایت می کند که که تکلیف برای شما به وجود بیاید. اگر شما در جایی که محل امضاء شخص برات گیر است بیائید یک قسمت از برات را بپذیرید مثلاً صد میلیون باشد بنویسید من پنجاه میلیون یا نصف این مبلغ را متعهد به پرداخت می شوم. در ارتباط با این موضوع یعنی پرداخت قسمتی از برات نسبت به آن قسمت که شما پذیرفتهاید برات قبول شده محسوب مي شود و نسبت به مازاداش که رد کردهاید برات نکول شده محسوب میشود. یا ممکن است عبارتی به صورت شرط بنویسید. مثلاً ممکن است در برات بنویسید که بعد از روشن شدن حساب و کتاب یا بعد از اینکه کالا به دست من رسید من مکلف به پرداخت خواهم شد. یا مثلاً بنویسید اگر تا یک ماه دیگر فلان کالای صادر کننده ی برات به من رسید من حواله اش یا همین برات را می پردازم. هر شرايطی که ما در برات بنویسیم باعث این موضوع می شود که برات ما رد شده محسوب شود. یعنی ما نمی توانیم به صورت مشروط برات را بپذیریم. اما باز قانونگذار در واقع علاوه بر اینکه برات مشروط را رد شده محسوب مي كند. یعنی ما نمیتوانیم به صورت مشروط برات را بپذیریم. اما باز قانونگذار در واقع علاوه بر اینکه برات مشروط را رد شده محسوب میکند میآید به یک نوعی تکلیف براي شخص براتگیری که برات را به صورت مشروط امضاء کرده ایجاد میکند، میگوید براتش نکول شده هست. منتها اگر در حدود شرط به شرط عمل بشود براتگیر مکلف است که برات را بپردازد. مثلاً من نوشتهام اگر تا یک ماه دیگر کالا به دست من رسید مبلغ صد میلیون را میدهم. مشخص میشود بعداً مثلاً رسید انبار میرسد که در ظرف بیست روز آن کالا به انبار شخص برات گیر و اصل شده، شرط دیگر محقق شد. زمانی که شرط محقق شد، مثل این است که برات رو بدون شرط نوشته شده باشد. یا مثلاً در مدنی 3 میخوانیم زمانی که معلق علیه حاصل میشود عقد هم دیگر قابل فسخ نیست. اینجا هم میگویم براتی که میگفتیم مشروط و نکول شده است شرطش که حاصل شد مثل برات قبول شدهی معتبر محسوب میشود. نکته دیگری که در ارتباط با قبولی برات وجود دارد این است که: در براتی که مکان پرداختش خارج از مکان حضور شخص برات گیر هست، مثلاً ممکن است فرد در بوشهر (برات گیر) و محل پرداختش یا مکان تأدیه آن در شیراز یا تهران باشد.
در این خصوص هم شخصی که برات را میپذیرد و امضاء میکند راجع به پرداختش، حتماً باید قید بشود که در چه محلی یا در چه مکانی آن مبلغ پرداخت میشود. دلیلش هم واضح است. ما در بحث صدور برات هم گفتیم که یکی از شرایط صدور برات تعیین محل تأدیه است و دلیلش هم این بود که در محل پرداخت اختلاف بین دارنده ی برات و برات گیر به وجود نیاید. حالا قانونگذار میگوید اگر محل اقامت با محل پرداخت یا تأدیه متفاوت بود. ما در قبول خود مینویسیم. برات پذیرفته شد و در این محل مثلاً میگویم در بانک ملی شعبهی فلان بوشهر پرداخت میشود. یا در تجارتخانهی فلان در این خیابان خاص پرداخت میشود باید حتماً این قید بشود تا بعداً ایرادی به وجود نیاید. اما نکته دیگری درباره قبول بگویم: در ارتباط با مادهی 231 است ماده 231: قبولکننده حق نکول ندارد.
اين ماده مي گوید: کسی که قبول کرد که برات را بپردازد بعداً نمیتواند بگوید نه من امضاء خودم را پس میگیرم یا من مبلغ برات را پرداخت نمیکنم. یا مثلاً من حساب و کتاب کردهام متوجه شدهام که من بدهکار این شخص صادر
کننده ی برات نیستم. پذیرش ایجاد تعهد و تکلیف میکند برای شخص برات گیر و گفتـم که: یک اعتباری است برای دارنده ی برات و هیچ تأثییری هم ندارد، یعنی اگر براتگیر هم نمیپرداخت فرقی نمیکرد، ما به ایادی ما قبل خودمان و همچنین صادرکننده میتوانستیم مراجعه کنیم. اما یک بخش در این مادهی 231 وجود دارد در ماده 231 میگوید بعد از قبول حق نکول پیدا نمیکند. سؤال مطرح میشود که میگویند: آیا این فردی که برات گیر است میتواند بعد از اینکه قبولی خود را نوشت بیاید خط بزند یا نمیتواند؟ (به نظر شما نه از حیث سند تجارتی نمیگویم از حیث قرارداد و آیا قابل پذیرش هست)؟ خیر، خط زدن روي امضاء باعث نمیشود که ما بگویم ایشان نپذیرفت البته در بحث قرارداد. حالا در ارتباط با برات قانونگذار میگوید بعد از قبول حق نکول پیدا نمیکند. اما نکتهای که وجود دارد ممکن است ما برات را به شخص برات گیر بدهیم براي قبولي نهايتش ظرف 24 ساعت بعد ارائه برات مكلف است اعلام نظر كند، يعني قبول يا نكول خود را اعلام كند. بحثي که مطرح است در ارتباط با نکول اینجاست که ما برات را دادیم به او نزد خودش. مثل این منشیها که نامه میدهند به رئیس امضاء میزند بعد که امضاء میزند میفهمد که نباید امضاء میزده چرا امضا زده.
یا حساب و کتاب میکند متوجه میشود که این مبلغ بدهکار نبوده. با این امضاء باید یک مبلغ 30، 40 میلیونی بیش از مبلغ بدهکاری خودش بپردازد.
این امضایی که در بحث برات است میگویند این 24 ساعتی که برات نزد شخص براتگیر باقی میماند، اگر بعد از امضاء، امضاء خودش را خط بزند از حیث عرف تجارتی نکول محسوب میشود، چرا؟ دلیلش هم مشخص است چون که ارادهای که مشخصکننده قبول او باشد وجود ندارد. البته یک چیز دیگر هم شخصی که قبول کرده میتواند انجام دهد امضایی که انجام داد اسم و عنوان خودش را بنویسید نسبت به وجه این برات هیچ گونه مسئولیت و تعهدی نخواهم داشت یه امضایی هم بزند بدهد به دست طرف، این هم نکول محسوب میشود. ما گفتیم امضاء ساده که هیچ قید و شرطی در آن نباشد قبول و رضایت است. اگر مشروط بود نکول بود. اگر ذیرش نوشت که من نمیپردازم هم که نکول محسوب میشود.
در تجارت میگویند البته در چک هم همینطور است هر گاه روی امضای خود خط بزنید بانک وجه آن چک را پرداخت نمیکند چون که فاقد اعتبار است و هیچ اعتباری ندارد.
پس در برات به نوعی با قرارداد ها قابل قیاس نیست چون در قرارداد ها به محض وصول ارادهی فرد میگوییم عقد یا آن عمل حقوقی محقق میشود. بحثمان باشد تا آثار قبولی برات.