اجتماعی و حقوقی

جلسه پنجم تجارت 3                        20/8/1387

بحث قبولی و نکول برات: قبولی باید در روی برات نوشته شود، و به صورت مشروط قابل پذیرش نیست هر چندگفتیم اگر به صورت شرط هم نوشته شود تا حدودی می‌تواند در حدود و شرطی که در برات نوشته می‌شود، ایجاد التزام کند برای شخص نویسنده یا فردی که در واقع تکلیف در پرداخت داشته با آن قید یا شرط همچنین بعد از اینکه برات نزد برات‌گیر امضاء شود و بعد امضاء را خظ بزند.

اثر قبولی

 در ارتباط با قبول برات مطابق قانون، قانونگذار در ماده 230 و 231 بیان کرده کسی که می‌پذیرد برات را بپردازد، یا همان  برات‌‌گیر، تکلیف دارد که در خود موعد وجه برات را تأدیه کند و بپردازد. شخصی که در واقع به عنوان برات‌گیر، برات را امضاء مي زند برای پرداخت، باید شرایط عام واهلیت داشته باشد که بتواند خود را مکلف کند در برابر دارنده برات یا اشخاص دیگر که در آینده ممکن است برات را در دست داشته باشند.

نکته: همین جا که می‌‌گوئیم گیرنده مکلف است در سر وعده وجه برات را بپردازد، این توهم ایجاد نشود اگر در سر موعد یا سر وعده در صورت مطالبه، فرد از نظر مادی هم قابل تکلیف است که بپردازد، از نظر فقهی و مطابق با آن قاعده فقهی گفتند "المومنون عند مشروطهم یا عند عقودهم" یعنی هر کس تعهدی را پذیرفت یا چیزی را بر عهده گرفت، قاعدتاً مکلف به پرداخت است اما این تکلیف به صورت صد در صد نیست که حتماً بیاید در سر وعده بپردازد. هر چند که می‌گویند فردی که برات را می‌گیرد به عنوان یک تاجر یا فردی که با تاجر دارای معاملات است به لحاظ اعتباری خود را مکلف می‌بیند یا برای خودش تکلیف ایجاد کرده که بپردازد، منتها اگر نپرداخت راهکارهای وجود دارد که در بحث اعتراض توضیح می‌دهم، پس در ذهنمان باشد که اگر قبول کرد باید بپردازد، این باید از آن تکالیفی نیست که ما حتماً صرفاً از خود این فرد می‌توانیم بگیریم.

این قبولی ارزشش در بحث نکول ظاهر می‌شود، اگر خاطرتان باشد در بحث قبول گفتیم حتی برات را فرد نزد شخص برات گیر که نبرد برای امضاء کردن، همین که صادرکننده برات را امضاء کرد، تحویل دارنده برات داد یک برگی که طلب هست برای او، که در یک مورد گفتیم برخی اعتقاد دارند که ما می‌توانیم روی فردی که وجود خارجی ندارد، صادر کنیم، پس این در ذهنمان باشد که در واقع قبولی صرفاً باعث این می‌شود که یک سری از اقدامات را شخص در حال حاضر یعنی تا زمانی که موعد پرداخت نرسیده، معاف باشد از انجام آنها، خوب، اما اگر فرد برات را در واقع، نزد شخص براتگیر ببرد و اقدام به قبولی برات نکند و ما هفته قبل خدمتتان گفتیم ظرف 24 ساعت فرد مکلف است که قبول یا نکول خودش را اعلام کند و همچنین گفتیم که اگر مشروط به شرطی برات را بنویسید، این برات نکول شده محسوب می‌شود، در واقع نکول برات، یعنی رد برات یا عدم پذیرش از طرف شخص برات گیر مبنی بر اینکه برات را پرداخت نخواهد کرد، خوب حالا این نکول ممکن است در برات نوشته شود یا اینکه اصلاً هیچ عبارتی روی برات ننویسید و از گرفتن آن هم امتناع کند، شخصی که دارنده برات است، در هر صورت یعنی چه در صورتي که برات‌گیر روی برات بنویسید که وجه این برات توسط اینجانب قابل پرداخت نمی‌باشد امضاء بزند و چه در واقع اصلاً از حتی گرفتن و قبض کردن برات برای اینکه حتی این عبارت را روی آن بنویسید امتناع کند، تکلیف دارد که این موضوع را بوسیله تصدیق‌نامه یا اعتراض‌ یا برگی اعتراض یا پروتز به ایادی ماقبل خود اطلاع دهد، خوب حالا پرانتزی باز کنیم و برگردیم به مواردی که گفتيم در رات ممكن است يك سري از عباراتي به صورت اختياري نوشته شود. ان مواردي كه  به صورت اجباری بود و 10 تا بودند قبلاً توضیح دادیم، یکی از آن موارد اختیاری برگشت بدون خرج بود، اگر خاطرتان باشد گفتیم هر زمانی که در برات با اصطلاح مورد اعتراض، واخواست قرار گرفت، شخص باید اطلاع دهد، از طریق مجاری قانونی، دادگستری، ابلاغ می‌شود به افراد ، 10 روز باید فاصله این موارد باشد تا  آن حقوق قانونی برای او وجود داشته باشد، هر چند که بعداً رای وحدت رویه ی آمد و تا حدودی این را از بین برد و گفت: اگر فرد حتی تکالیف مواد 283 و 284 را هم انجام نداده باشد، مانع رجوعش به ظهرنویسان و ضامنین در برات نمی‌شود، اگر این رأی هم مدنظر نداشته باشيم، زمانی که در واقع فرد اعتراض یا پروتز خود را می‌خواهد انجام دهد ممکن است در برات نوشته باشد، برگشت یا بازگشت بدون خرج این برگشت بدون خرج یا بازگشت بدون خرج منظورش این است که فرد نیازی نیست برود هزینه‌ای کند، خوب در دادگستری باید حق تمبر دهد و از این موارد می‌گوید نیازی به اين موارد نيست، دیگر فرد بدون اینکه به اصطلاح آن موردی را که به عنوان اعتراض شناخته می‌شود در بحث براتی که نکول شده مراجعه می‌کند به ظهرنویسان. مراجعه می‌کند با فردی که برات‌کش و صادرکننده برات است و وجه برات را از آن طرف مطالبه می کند و می‌گیرد یعنی همین که مسلم شد که شخص برات گیر حاضر به پرداخت نیست، حالا چه این مسلم شدن از طریق قید این امر در برات باشد و یا اینکه امتناع کردن از گرفتن برات برای قبولی یا حتی رد.

اما نکول دارای چه آثاری است، پس نکول کردن یا عدم پذیرش به صورت نوشته و اظهار کتبی است و یا نوشتن تعهد مشروط بر پرداخت برات، به عنوان نکول محسوب می‌شود یا عدم پذیرش محسوب می‌شود، همچنین  در مواقعی که هیچ عملی در ظرف 24 ساعتی که برات به فرد تسلیم می‌شود، یعنی قبول یا نکول از طرف برات گیر در برات نوشته نمی‌شود، خوب حالا این نکول که صورت پذیرفته دارای چه آثاری است؟

زمانی که براتی نکول می‌شود، یعنی برات گیر حاضر به قبولی آن نیست و متعهد نمی‌شود که در سررسید آن را بپردازد، شخصی که در واقع دارنده‌ی برات است می‌تواند به ظهرنویسان یا شخص براتکش مراجعه کند و از آنها تقاضا کند که ضامنی به او بدهند که در سر رسید وجه آن را پرداخت کند، این ضامن هر فردی می‌تواند باشد، خود یا می‌تواند این کار را انجام دهد یا اینکه وجه برات را از آنها مطالبه کند، مطالبه وجه برات در واقع معمول و مرسوم آن این است که بدون اقامه دعوا باشد و در ماده 237 نیز این امر از طرف قانونگذار  قید شده و گفته به وسیله برات رجوعی که از مباحث آینده است، برات رجوعی که در ماده 237 آمده منظورش این است که فردی که برات نکول شده در دست دارد، مثلاً به عنوان دارنده برات مراجعه کردید وجه برات را  به شما پرداخت نکرده‌اند، خوب یک سری هزینه‌ها برای وصول انجام شد و ممکن است در مکان تحویل و مکانی که فعلاً شما در آن هستید تفاوت نرخ و بهره و نرخ سود هم وجود داشته باشد که حالا در کشور ما حداقل در عرف اگر چیزی وجود داشته باشد در ارتباط با نرخ بهره معمولاً یکسان هستند،خب این برات رجوعی از طرف دارنده براتی که نکول شده علیه ظهرنویسان یا علیه برات‌کش یا صادر‌کننده برات صادر می‌شود، و مبلغی که در برات اصلی که در واقع نکول شده بوده در این برات نوشته می‌شود و دارنده برات نکول شده، خودش به عنوان برات‌کش یا صادرکننده علیه یکی از آن ظهرنویسان یا شخص براتکش اصلی یعنی برات‌کشي که براتش نکول شده صادر می‌کند، یا خود این فرد یعنی برات‌کش رجوعی، برات را در بازار خرج می‌کند یعنی تنزیل می‌کند و پولش را می‌گیرد و یا اینکه به دست شخص می‌دهد و او را به عنوان دارنده برات و وجه آن را از طریق دارنده وصول می‌کنند، معمولاً براتهای رجوعی که صادر می‌شود، برات به روز است یعنی برات به رؤیت است، خوب، در ارتباط با بحث اعتراض و همچنین مراجعه به فردی که برات را صادر کرده یا ظهرنویسان، قانونگذار در ماده 282 می‌گو‌ید اگر شخص براتگیر یا محالُ علیه فوت شده یا ورشکست شده باشد، دارنده برات مکلف است که در رابطه با اعتراض نکولی اقدامات خود را انجام دهد، خوب مسلم است زمانی که فرد فوت شد، زمانی که فرو ورشکست شد.از مداخله در امور مالی خود ورشکسته ممنوع است، وقتی ممنوع باشد فردی که دارنده برات است، دیگر نمی‌تواند از این فرد وجه برات خود بگیرد، ناچار است اعتراض نکولی بنویسد با ظهرنویس و به شخص برات کش اعلام کند که یا ضامن به او بدهند یا مانند بحث قبلی وجه برات را به وسیله برات رجوعی از آنها اخذ کردند. پس اثر واقعی نکول، منتهی به دو امر است، یا گرفتن ضامن یا دریافت وجه برات، چون دریافت وجه برات هم دیگر به تاریخ سررسید نگاه نمی‌کنند، همین که نکول شد فرد دارنده می‌تواند این کار را انجام دهد، اما در ارتباط با قبول شخص ثالث، شخص ثالث کسی هست که بعد از امتناع شخص براتگیر حاضر و متعهد می‌شود که در سر رسید وجه برات را بپردازد، یعنی برات بایستی به نوعی نکول شده باشد اما شخص ثالث به عنوان ، یک نوعی برات گیر دوم وارد در معاملات برواتی شود و وجه برات را به‌دارنده برات، حالا چه کسی که برات را به وسیله آن اعتراض نکول شده اعلام کرده یا اینکه بعد از قبولی فرد ثالث به شخص دیگری منتقل شده باشد.

خب: در ارتباط با قبول شخص ثالث، باز اگر آن موارد اختیاری خاطرتان باشد که گفتیم در برات ممکن است نوشته شود، یکی از موارد اختیاری این است که شخص صادرکننده در زمانی که می‌آید برات را صادر می‌کند، این احتمال را می‌دهد که برات‌گیرش ممکن است وجه برات را نپردازد و براتش نکول شود، در چنین موردي، با شخص صادرکننده ابتدا به ساکن به ‌دارنده برات و زمانی که برات را به او تسلیم می‌کند در خود برات با این مضمون قید می‌کند «در صورت عدم پذیرش شخص x به عنوان براتگیر شخص y به عنوان ضامن معرفی می‌شود یا به عنوان براتگیر دوم معرفی می‌شود». در حقوق تجارت ایرانی، براتگیر دوم معنا و مفهوم خاصی ندارد ولی در قانون یکنواخت ژنو، قانونگذار این مورد را به صراحت پیش‌بینی کرده، ماده 239، بعد از اینکه شخص ثالث قانون ایران، «ما گفتیم که دارنده می‌تواند به ظهرنویسان یا صادرکننده برات مراجعه کند و از او درخواست کند، که ضامنی را به عنوان پرداخت‌کننده در موعد به او معرفی کند. این فردی که معرفی می‌شود، طبیعی است اگر از طرف ظهرنویسان اقدام کرده باشد. یا از طرف برات‌دهند، این مورد را به ‌صراحت در برات قید می‌کند که مشخص شود، به چه عنوان دارد وجه برات را پرداخت می‌کند یا به عنوان چه فردی این وجه برات به ‌دارنده پرداخت می‌شود، اما یک نکته در ذهنمان باشد، ما گفتیم فرد ثالث، فردی که بعد از نکول براتگیر می‌آید، وجه برات را می‌پردازد. به نوعی در روابط براتی نقش نداشته، منظور از نقش نداشتن یعنی اینکه فرد ثالث، فردی نیست که متعهد برات باشد، متعهد برات، صادر کننده برات است و ظهرنویسان و ضامنین آنها، دیگر از براتگیر نمی‌توان به عنوان متعهد نام برد چرا، چون برات‌گیر با نکول و عدم پذیرش خود، وارد در متعهدین برات نشد چون براتگیر وارد در متهدین براتی نشده است می‌تواند به عنوان شخص ثالث وجه برات را بپذیرد که بپردازد، ممکن است این سؤال به وجود بیاید که، چه دلیل دارد که مثلاً برات‌گیر،اسمش در برات است خوب برات را امضا بزند، چرا نکول کند، فرد دارنده هم برود اعتراض نامه بنویسد بعد مجدداً این فرد براتگیر سابق به عنوان شخص ثالث معرفی شود، برود تصدیق نامه را امضاء بزند مجدداً تصدیق‌نامه را امضاء بزند تا بگوئیم این براتگیر، به عنوان شخص ثالث پذیرنده برات  نکول شده است؟ تنها توجهی که می‌توانیم برای آن پیدا کنیم، بحث مطالبه وجه برات در آینده است اگر خاطرتان باشد، گفتیم معمولاً در کشور ما درست است، برات سازشی داریم، «برات سازشی براتی است که معمولاً فردی که طلبکار شخص نیست، علیه‌اش برات صادر می‌کند» برخی از کشورها به طور مطلق برات سازشی را رد می‌کنند، در حکم کلاهبرداری هم می‌دانند، گفتیم برات، زمانی که صادر می‌شود اصل و ظاهر بر این است من که صادر کرده‌ام وشما که برات را پذیرفته‌اید یک رابطه دائن و مدیونی است، معمولاً کسی نمی‌آید اگر بدهکار نباشد، بپذیرد که وجه برات را بپردازد،

اين نكته را مثلاً زماني كه برات رفع شد در كشور ما يا مثلاً چك مطابق قانون تجارتمان خواست عمل شود نه مطابق قانون چك مصوب 55 كه چك كيفري است، اين اعتبار را دارد كه فردي كه به عنوان ثالث مي‌آيد مي‌پردازد، در واقع به عنوان ضامن است و بعد از پرداخت خود او به عنوان دارنده برات مي‌تواند به مسئولين برات مراجعه كند، اگر ضمانت كرده باشد از يك ظهر‌نويس مثلاً من به عنوان ثالث آمدم از يك پنجم تضمين كردم گفتم مي‌پردازم از جانب فلاني مي‌پردازم، زماني كه پذيرفتم پرداخت كردم، خب من كه رابطه داين و مديون بين‌مان نبوده ولي پذيرفته‌ام كه اين تضمين را براي ايشان انجام دهم، پرداخت كرده‌ام مي‌روم به او مراجعه مي‌كنم، از صادركننده برات تضمين كرده‌ام، بعد از اينكه وجه برات را به دارنده تحويل دادم، باز مي‌روم به صادركننده مراجعه مي‌كنم و پولم را مي‌گيرم، تنها اگر شما برات را عليه من صادر كرديد، گفتم مي‌پذيرم، امضاء زدم و بعد پرداخت كردم تا بخواهم بروم به صادركننده برات مراجعه كنم و در دادگاه اثبات كنم كه من مديون ايشان نبوده‌ام ممكن است راه طولاني را در پيش داشته باشم، ولي اگر به عنوان ثالث قبول كنم، يعني بگويم مديون نبوده‌ام، الان دارم مي‌دهم،  ديگر آن راه  ممكن است طولاني و باشد براي وصول وجه، ولي حداقل ديگر از پيچيدگي خاصي برخوردار نيست.چون اصل مديونيت بين صادركننده برات و برات‌گير، با توجه به قوانين و مقررات تا حدودي قابل پذيرش است.

نكته‌ي كه وجود دارد، در ارتباط با فردي كه برات را مي‌پذيرد يا فرد ثالث، ممكن است اين سؤال در ذهنمان ایجاد شود، اين شخص ثالث كه پذيرفت كه وجه را بپردازد، آيا تكليفي هم براي شخص دارنده برات ایجاد مي‌شود، مثلاً برات من نكول شده شما به عنوان ثالث پذيرفتيد كه بپردازيد، آيا من ديگر حق مراجعه به صادركننده برات و ساير افرادي كه در واقع متضامناً مسئول پرداخت هستند نخواهم داشت؟ ماده 240 ق.ت، نكته‌اي را بيان مي‌كند كه اين موضوع را تا حدودي رفع مي كند، يعني به يك نوع شايد قبولي شخص ثالث را بي‌اعتبار مي‌كند.

اثري كه نكول داشت، ما گفتيم يا دارنده برات نكولي مي‌رود به ظهر‌نويسان و صادركننده مراجعه مي‌كند و مي‌گويد وجه را بده يا مي‌گويد شخص ثالث بيايد بپذيرد، حال شخص ثالث پذيرفت، قانون‌گذار مي‌گويد، اگر شخص ثالث پذيرفت همچنان حقوق دارنده برات نكول شده، در برابر صادركننده و ظهر‌نويسان همچنان براي او وجود دارد، يعني چه؟ يعني شخص ثالث پذيرفت كه بپردازد، خوب ديگر چه حقي باقي مي‌ماند، حق مطالبه آن وجه بود، در اين خصوص مي‌گويد، دارند مي‌تواند به آن افراد ظهر‌نويس يا صادركننده مراجعه كرده و بگويد، شما گفتيد كه ثالث بپردازد ولي شما هنوز مكلف هستيد كه بپردازيد، تا حدودي شايد قانون‌گذارمان، پذيرش شخص ثالث را بي‌اعتبار كرده،

ضمانت در برات

ضمانت به دو صورت است: 1) نقل ذمه،  2) ضم ذمه.

نقل زمه: در حقوق ايران اصل است ولي ضم زمه، به عنوان يك فرع يا استثناء است و در مواردي وجود دارد كه يا قانون تصريح كرده باشد، يا اينكه در قرارداد باشد.

اگر ما به صورت عادي از كسي ضمانت كنيم، در بحث ضمان مدني،

مطابق قانون مدني كه بحث نقل ذمه است، به عنوان مثال اگر شخص الف به عنوان مديون باشد، شخص ب به عنوان داين باشد، ج بپذيرد در مقابل دائن (صرفاً در مقابل دائن نيازي به پذيرش مديون در بحث ضمان مدني نيست) بپذيرد كه بدهي شخص الف را بر عهده يا برذمه بگيرد، از زماني كه پذيرفت و برذمه گرفت ديگر رابطه دائن و مديوني الف و ب به صورت كامل از بين مي‌رود، يعني در بحث ضمان مدني ديگر مديون به صورت كامل بريء ذمه شده و ضامن به عنوان بدهكار فعلي مطرح مي‌شود، مديون (مضمون عنه)، داين (مضمون له)، ضامن.

ولي در عرف ما، عرف منظور قراردادهايي است كه افراد امضاء مي‌كنند، به بانك مراجعه مي‌كنيم و ضامن مي‌شويم، يا هر وقت كه به فردي مي‌گوييم من ايشان را تضمين مي‌كنم يا ضامن مي‌شوم، منظور اين است كه اگر شخص پرداخت نكرد، من ضامن باشم، نه اينكه از ابتدا كه من تضمين كردم شما مي‌توانيد اين مبلغ را از من بگيريد. در قانون تجارت ماه، از ماده 402 تا ماده 412 در ارتباط با ضمانت است، ما دو نوع ضمان تضامني داريم: 1) ضمان تضماني كامل.  2) ضمان تضامني ساده.

ضمان تضامني كامل، در آن واحد مضمون له حق رجوع به تمام بدهكاران را دارد، اعم از بدهكار اصلي و ضامن اگر در سررسيد، فرد مضمون له يا دائن اصلي به ضامن مراجعه كرد، ضامن نمي‌تواند بگويد اول به مديون اصلي مراجعه كن اگر نداد من مي‌پردازم، در ضمان تضامني در شركت تضامني، تمام شركاء تضامني در مقابل ديون مسئوليت كامل و مطلق دارند، در واقع اين شبيه همان ضمان تضامني است كه در شركت تضامني بيان شد، ولي در ضمان تضامني ساده، ابتدا طلبكار به بدهكار اصلي مراجعه مي‌كند، در صورت عدم پرداخت به ضامن حق رجوع دارد، در غير اين‌صورت خير، قراردادهاي كه به عنوان ضامن در بانك امضاء مي‌كنيم از نوع ضمان تضماني ساده است.

پس ماده 402 به ما اين موضوع را گوش زد مي‌كند كه اگر قرار شد ضمان ساده باشد، گفته يا ضمن قرارداد يا ضمانت نامه‌اي اين ضمان قيد شده باشد، شما زماني كه به بانك مراجعه مي‌كنيد، نوشته است كه اگر مضمون عنه يا بدهكار، قسط به تعويق افتاد ما مي‌توانيم به ضامن يا ضامنين مراجعه كنيم، پس ضمان ساده حتماً بايد در قرارداد قيد شود، در ماده 403 مي‌گويد به موجب قانون يا موافق قراردادهاي خصوصي اگر ضمانت تضامني باشد، طلبكار مي‌تواند هم به ضامن و هم به مديونين اصلي مراجعه كند، يعني چه؟ يعني اينكه اين بحث راجع به ضمانت مربوط به ماده 403 است يعني اگر كسي در برات ضامن شده به همراه فرد مضمون عنه، ضمانت آنها كامل يا مي‌توان نوشت از نوع ماده 403 است. ولي اين در ذهنتان باشد.

اما در ارتباط با ضمانت در برات، خود ضمانت مي‌توان گفت كه يك فرد ثالث در مقابل داين يا طلبكار مي‌دهد و به موجب اين تضمين پرداخت يك وجهي يا پرداخت عملي كه برعهده مديون اصلي گذاشته شده است را بر عهده مي‌گيرد، در ارتباط با اثر ضمانتي كه فرد به عنوان ضامن در برات وارد مي‌شود چي است؟

كسي كه به عنوان ضامن، وارد در بحث برات مي‌شود، قانون‌گذار در ماده 249 به صراحت بيان كرده است كه ضامن با هر فردي كه ضمانت كرد، چه فردي كه برات‌دهنده باشد و چه محال عليه باشد (محال عليه - برت‌گير) يا افراد ظهر‌نويس كه در واقع دارندگان سابق برات هستند به همراه اين افراد تضمين كرده، معمول (مرسوم) اين است كه در براتي كه مي‌آئيم تضمين مي‌كنيم مي‌نويسيم كه اين برات را از طرف چه شخصي تضمين كرده‌ايم، در قوانين خارجي مي‌گويند كه اگر مشخص نكرده باشيم كه با چه كسي تضمين كرده‌ايم اصل بر اين است كه اين تضمين و ضمانت، تضمين از برات‌دهنده بوده است. يك نكته در ارتباط با ضمانت به وجود مي‌آيد، در بحث ضمانت، گفتيم كه يا مي‌نويسيم از چه كسي تضمين كرده‌ايم، يا نمي‌نويسم، اگر نوشتيم كه مشخص است ولي اگر ننوشتيم كه در واقع باز تكليف معين است منتها يك زمان ممكن است فردي را به عنوان ضامن معرفي كنيم و اين ضامن عبارتي را در برات قيد نكند، ننويسد يا مثلاً امضاء نكند كه من به عنوان ضامن X، اين برات را تضمين كردم (به اصطلاح مي‌گويند به وسيله نوشته‌اي خارج از برات بيايد اين كار را انجام دهد)، دكتر ستوده معتقد است كه اگر خارج از برات هم فرد ضامن، تضمين خودش را اعلام كند مي‌توانيم براساس مقررات برواتي به او مراجعه كنيم، منتها اين قابل پذيرش نيست، به اين دليل كه ما گفتيم در برات آن چيزي كه داراي ارزش و قابل اعتبار است، ظاهر برات است، اگر در رو يا پشت برات، كلمه يا عنواني قيد شد به همراه امضاء (يا اثر انگشت براي بي‌سوادان) كه بيانگر تعهد باشد، مي‌توان به عنوان فرد متعهد برواتي به او مراجعه كرد، در كشور ما پيش‌بيني نشده كه در خارج از برات تعهدي انجام دهيم، و آن تعهدي كه خارج از برگه برات است براي ما ایجاد التزام كند، هر چند اگر فردي به صورت عادي ديني كه بر عهده يك شخص است را بر عهده بگيرد قاعدتاً مطابق قانون تكليف در پرداخت آن را دارد، مثلاً من بدانم چك يا برات شما دست فردي است، مي‌توانم بيايم در مقابل دارنده برات بگويم من از اعتبار اين فرد يا بدهي اين شخص كه به شما دارد بعد از اين انتقال تضمين مي‌كنم، زماني كه اين لفظ را به كار مي‌برند خوشان را ضامن پرداخت مي‌دانند، منتها يك ايراد اساسي دارد يعني اگر ما قانونمان را به همين صورت داشته باشيم، مطابق با گفته دكتر ستوده، اين تضميناتي كه مي‌شود بايستي مانند تضيمنات بروات با آن برخورد كنيم، ما مي‌گوييم به اين ترتيب نيست، اگر با اين ترتيب نباشد بايستي مانند تضمينات مدني با آن برخورد كنيم، يعني در صورت تضمين از فردي، از زمان اعلام تضمين، ضامن بدهكار است نه فردي كه از او ضمانت شده. يعني كسي كه دارنده برات است و يك ضمان مدني هم خارج از تضمينات برواتي براي او ایجاد شده، علاوه بر اينكه مي‌تواند به تمام افراد كه داراي تضمينات برواتي هستند مراجعه كند، مي‌تواند به ضامن مدني هم مراجعه كند. ولي باز يك ايراد اساسي در دعاوي مطرح مي‌شود.

فرض سابق الف، ب و شخص ج را در نظر بگيريد، شخص ج به عنوان ظهر‌نويس، دارد ظهر‌نويسي مي‌كند كه برات را منتقل كند به شخص «د» فرد الف به عنوان ضامن ج ضمانت خارج از برات مي‌كند و به «د» مي‌گويد من پرداخت وجه  اين برات را تضمين مي‌كنم ولي در رو يا ظهر برات چيزي يا امضاء را مبني بر ضمانت از شخص ج قيد نمي‌كند، شخص «د» مي‌تواند به ج مراجعه كند و يا مثلاً برات‌گيرمان كه در اين فرض فرد «س» باشد نيز مي‌تواند مراجعه كند در صورتي كه برات را قبول كرده باشد، مثلاً افراد ديگري نيز به عنوان ظهر‌نويس باشند، مثلاً فرد «ن» نيز به عنوان برات‌كش باشد، فرض كنيم فرد «د» به «س» مراجعه كند و فرد «س» پرداخت نكند، «د» بايد اقامه دعوي كند نسبت به تمام افراد، فرض كنيم فرد «د» عليه «ج» اقامه دعوي كند، اولين ايرادي كه شخص «ج» يا وكيل او از فرد «د» مي‌گيرد اين است، مي‌گويد مگر «الف» ضمانت نكرد كه بدهي «ج» را بدهد مگر اينجا تبديل تعهد واقع شده مگر تبديل تعهد واقع نشد، تبديل تعهد از طريق تبديل مديون،‌ من مديون بودم تبديل كردم تعهدم را و از اين به بعد من مديون نيستم، الف مديون است، موكل من ديگر مديون نيست شايد اين ايراد نيز باعث شده باشد كه دكتر ستوده گفته باشد، بايد براساس ضمانت برواتي با شخص خارج كه شخص الف است برخورد كنيم، همين است. منتها در قانون ما چون پيش‌بيني نشده قابل انجام نيست. اين از يك طرف و از طرف ديگر ماده 402 و 403 ما گفتيم زماني ضمانت ما تضامني هست كه يا در قانون تصريح شده باشد يا در قراردادمان باشد، اين جا هم در هيچ جا نبود، خوب در ارتباط با ماده 249 كه مي‌گويد، ضامني كه ضامن برات‌دهنده با محال عليه يا ظهر‌نويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است، خوب شخصي كه دارنده برات است، مكلف است به محض اينكه شخص در واقع برات‌گير يا فردي كه مسئول پرداخت وجه برات است، وجه برات را پرداخت نكرد (نكول برات با عدم پرداخت دو امر متفاوت است: نكول يعني برات را به طور كلي نمي‌پذيرد، عدم پرداخت يعني ممكن است كه برات را پذيرفته باشد كه بپردازد ولي بعداً به هر دليل نمي‌پردازد) در ارتباط با اعتراض عدم پرداخت اين است كه قانون‌گذار در ماده 284 يك تكليفي را براي دارنده برات عدم پرداخت شده معين كرده، قانونگذار در ماده 284 بحث دو قبضه را عنوان مي‌كند منتها چه اعتباري اين ماده 284 دارد؟ قاعدتاً اگر قانونگذار تكليفي ایجاد كرد بايد يك اعتبار نيز براي آن در نظر بگيرد، يعني اگر ما به وسيله‌ي نامة دوقبضه يا مراصله دو قبضه به يد ما قبل‌مان اطلاع نداديم، حق مراجعه نيز به او پيدا نمي‌كنيم، چون تكليف قانوني انجام نداده‌ايم، ظرف 10 روز ممكن است به او ابلاغ كرده باشيم، بيايد پول را بپردازد يعني نياز به اقامه دعوي و يك سري مسائل اينگونه به وجود نيايد، منتها قانونگذارمان كه اين را پيش‌بيني كرده بعداً در رأي وحدت رويه، ديوان عالي كشور اعلام كرده كه: عدم ارسال نامه دوقبضه مانع، اقامه دعوا عليه افراد نخواهد شد، (در زيرنويسي كتاب نوشته شده است) مي‌گويد:

موارد مذكوره مورد بحث ناظر به موعد 10 روزه ارسال اظهارنامه رسمي و يا نامه سفارشي دوقبضه مذكوره در ماده 284 و 285 نمي‌باشد، علي‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراصله سفارشي دوقبضه به واگذارنده برات يا اطلاع نامه از هر ظهر‌نويس به ظهر‌نويس سابق خود، نمي‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده و قبول كننده و ظهر‌نويسان و همچنين هر ظهر‌نويس از ظهر‌نويس سابقش باشد. يعني مي‌گويد، از يك طرف مي گويد اگر براتتان نكول شد، بعد پرداخت نشد، بوسيله نامه سفارشي دوقبضه اطلاع داده شده يا اظهارنامه بفرست. پس خود قانونگذار آمد مطابق با رأي وحدت رويه اعلام كرد شما اين كار انجام نداديد بر شما ايرادي وارد نيست يعني ماده 284 را كه مي‌خوانيم حتماً اين رأي وحدت رويه در ذهنتان باشد. كه آيا اثر تكليفي و آمره براي شخص دارنده براتي كه براتش تأديه نشده ایجاد مي‌كند يا خير؟

سؤالي كه مطرح مي‌شود، آيا ضامني كه تضمين كرده از ظهر‌نويس، ما بايد اين نامه سفارشي دوقبضه نيز به ظهر‌نويس بفرستيم يا اظهارنامه رسمي بفرستيم؟ خير نيازي نيست. يعني دارنده برات مثلاً فرد «د» يد ما قبلش كه شخص «ج» باشد و ضامن هم دارد، به فرض اينكه اين ضامن در بحث خود برات تضمين كرده باشد و امضاء زده باشد برات را به عنوان شخص «ج»، «د» اگر آمد اظهارنامه فرستاد، فقط براي فرد «ج» مي‌فرستد، براي فرد «الف» صادر نمي‌كند اظهارنامه.

 در ارتباط با تضمين يا ضمانت،‌ از صادركننده يا ظهر‌نويسان، نكته‌اي كه وجود دارد، اگر كسي كه دارنده برات است و بايد وجه برات در ايران تأديه و پرداخت شود، و مراجعه كرد به شخص برات‌گير و شخص برات‌گير حاضر به پرداخت نشد، اعتراض خودش نيز انجام داد نسبت به عدم پرداخت، اگر بخواهد از حق قانوني‌اش استفاده كند، يعني اينكه از ضمانت تضامني افراد استفاده كند در بحث برات كه ماده 249 راجع به اين امر است، مي‌گويد بايد ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي كند.

حالا فرض كنيم شخص «د» اعتراض عدم تأديه كرد، ظرف 10 روز هم اظهارنامه رسمي فرستاد (اظهارنامه از طريق اداره ثبت مي‌توان فرستاد، يا از طريق دادگستري مي‌توان فرستاد) يا نامه دوقبضه فرستاد از طرف پست، يك سال از زمان اعتراض فرد گذشت، بعد از گذشت يك سال ديگر ضمانت تضامني از بين مي‌رود، زماني كه ضمانت تضامني از بين رفت، خوب ما نه عليه شخص ظهر‌نويس ايادي ماقبل مانند شخص «ب» يا «ن» مي‌توانيم اقامه دعوي كنيم، و نه مي‌توانيم اگر اين افراد داراي ضامن هستند، عليه ضامنين آنها اقامه دعوي كنيم، يعني اگر مسئوليت تضامني از بين رفت ما فقط صرفاً مي‌توانيم به فردي كه مسئوليت مستقيم در ارتباط با ما است، يا با ما مرتبط است، مراجعه كنيم. اگر برات قبول شده باشد به فرد «س» و اگر قبول نشده باشد به فرد «ج» مراجعه كنيم، چون ضمانت تضامني از بين رفته است.

كتاب چاپ قديم (ماده 286 كه در كتاب نوشته است را اصلاح كنيد) يعني مهلت‌ها 3 ماه و 6 ماهه بعداً در سال 58 و تغييرات بعدي تبديل به 1 و 2 سال شده است در ارتباط با وعده برات: قبلاً بيان نموديم كه موعد برات در حقوق ايران به  4 صورت مشخص مي‌شود:

1ـ برات به رؤيت، 2ـ برات به وعده از رؤيت، 3ـ برات به وعده از تاريخ برات، 4ـ برات با وعده معين.

برات به رؤيت: براتي است كه به محض رؤيت شخص برات‌گير، وجه آن بايد تأديه شود. حداكثرمهلتي هم كه اين برات براي قبولي و اخذ قبولي توسط دارنده برات دارد يك سال است از تاريخ صدور. مثلاً اگر الان برات را صادر كردند گفتند برات به رؤيت است، شما نهايت تا يك سال مي‌توانيد برويد قبولي را بگيريد، يعني مطالبه كنيد و جه آن را، اگر بيش از يك سال گذشت (مگر اينكه در خود برات چيزي نوشته باشد، مثلاً نوشته باشد ظرف 6 ماه يا 8 ماه برود) ... .

2- اگر به وعده از رؤيت هم باشد، مثلاً فرد زماني كه برات را صادر مي‌كند، مي‌گويد برات‌گير 30 روز تا 20 روز يا 7 ماه يا 8 ماه بعد از تاريخ رؤيت تكليف در پرداخت دارد، قبلاً توضيح داديم كه اگر براتي كه به وعده از رؤيت هست را امضاء سفيد زد، منظور اين است كه تاريخي كه در واقع بايد تاريخ به رؤيت مشخص شود، تاريخ صدور برات است. پس در برات با رؤيت و در برات به وعده از رؤيت و همچنين برات به وعده از تاريخ برات، تاريخ سررسيد آن را فرد صادركننده مشخص نمي‌كند به صورت قطعي، در برات به رؤيت و برات به وعده از رؤيت شخص برات‌گير سررسيد آن را معين مي‌كند، اگر معين نكرد قانون مشخص مي‌كند به چه ترتيب است، اما در برات به وعده از تاريخ برات، به نوعي صادر كننده مشخص مي‌كند ولي تصريح نمي‌كند چه روزي است، مي‌گويد مثلاً يك ماه از تاريخ صدور برات، تاريخ سررسيد برات است، يا بيشتر يا كمتر از يك ماه. تنها براتي كه تاريخ سررسيد آن از روز اول مشخص است، برات به وعده از روز معين است، مثلاً مي‌گويد 8 خرداد پرداخت شود، يا مثلاً 28 آبان‌ماه پرداخت شود، دقيقاً وعده برات در خود برات تصريح شده و مشخص است. اما زماني كه وعده يا روز پرداخت برات را مشخص مي‌كنند، در قانون ايران تصريح نشده ولي در قانون متحد‌الشكل ژنو، مي‌گويند بايد مطابق قانون كشور خارج باشد، يعني اگر ما آمديم براتي را صادر كرديم كه به عنوان مثال در يك كشور اروپايي پرداخت شود، تاريخ پرداخت آن بايد برمبناي تاريخ مسيحي بگذارند و تاريخ بزنند. پس حتماً بايد به جاي كه برات را صادر مي‌كنيم، معين و مشخص و تاريخ آن جا اعمال شود.

در ارتباط با ظهر‌نويسي، ظهر‌نويسي در واقع يعني پشت‌نويسي كردن، ظهر يعني پشت، اين ظهار هم كه در فقه گفته مي‌شود و سوگند استظهاري نيز از همين ظهر گرفته مي‌شود. اما ظهرنويسي در حقوق ايران در بحث برات منظور پشت‌نويسي كردن برات جهت انتقال است، اين به عنوان اصل است، استثناء هم دارد، يعني ممكن است ما پشت‌نويسي كنيم منظورمان انتقال نباشد، منظورمان اين نباشد كه مثلاًَ وجه اين برات را به عنوان دارنده، منتقل كرديم به دارنده «د» ظهرنويسي به سه صورت است، 1ـ ظهرنويسي، جهت انتقال كه اصل محسوب مي‌شود 2ـ ظهرنويسي جهت وكالت، 3ـ ظهرنويسي جهت توثيق يا وثيقه گذاشتن. ظهرنويسي در واقع در كشور ما مطابق ماده 245 به بعد قانون تجارت، قانونگذار گفته انقال برات با ظهرنويسي آن انجام مي‌شود و تا ماده 248 مواردي را راجع به ظهرنويسي بيان مي‌كند مثلاً مي‌گويد ظهرنويسي بايد با امضاء باشد، اسم و تاريخ زده باشد و باز توضيح مي‌دهد كه ظهرنويسي منظور انتقال است مگر اينكه ما بيائيم وكالت داشتن يا وكالت دادن در اخذ وجه را در ظهرنويسي بنويسيم و همچنين مي‌گويد اگر در ظهرنويسي تاريخ مقدمي ذكر شود، ظهرنويسي مزوّر شناخته مي‌شود. يعني جعل شناخته مي‌شود يا ظهرنويسي‌مان مجعول است، خوب حالا در ارتباط با ظهرنويسي نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه در اسنادي كه صادر مي‌شود و فرد يا افرادي ممكن است بانك مكلف به پرداخت وجهي باشد، به خصوص در چك كه همه ديده‌ايم، عبارت به موجب اين چك كه فلان مبلغ به دارنده يا در وجه مي‌نويسند، در وجه فلان شخص يا حواله كرد مي‌نويسند، اين عبارت حواله كرد مدتها اين بحث در آن بود كه اگر ما اين حواله كرد را خط زديم، آيا از اعتبار ساقط مي‌شود يا از اعتبار ساقط نمي‌شود، يعني اگر ما حواله كرد را خط زديم، ديگر قابل ظهرنويسي نيست يا نه اگر حواله كرد را خط زديم باز مي‌توانيم ظهرنويسي كنيم؟، در قانون ژنو مي‌گويند، نه حتي اگر در واقع نوشته هم نشده باشد، يا خط هم خورده باشد ما مي‌توانيم ظهرنويسي انجام دهيم و حواله دهيم به شخص ديگري يعني در واقع منتقل كنيم برات را به شخص ديگري، منتها در قانون ايران تصريح نشده كه اگر ما عبارت حواله كرد را خط زديم چه اتفاقي مي‌افتد، آيا بعد از آن به ديگري نمي‌توانيم منتقل كنيم يا اگر معتقد شديم كه قابل انتقال نيست و انتقال داديم چه حالتي به وجود مي‌آيد، خيلي‌ها معتقدند كه اگر عبارت حواله كرد خط خورد، قابل انتقال نيست، خب قابل انتقال نيست، من آمدم ظهرنويسي كردم دادم دست شما، شما به عنوان دارنده براتي كه تجارتي هست نمي‌توانيد برويد به ‌آن فردي كه برات‌گير است مراجعه كنيد، يا اگر مراجع كرديد پرداخت نكرد، نمي‌توانيد بيائيد با تمام اين افراد به عنوان مسئول و ضامنين تضامني مراجعه كنيد و پولتان را بگيريد. چرا؟ چون حق انتقال وجود نداشته و دارنده، در واقع دارنده يك سند تجارتي محسوب نمي‌شود.

پس در ذهنمان باشد، ظهرنويسي در كشور ما اصل بر اين است كه ظهرنويسي صرفاً براي انتقال است مگر اينكه خلاف آن را تصريح كرده باشيم، معمولاً عبارت حواله كرد بايد وجود داشته باشد، نكته ديگر كه در ارتباط با ظهرنويسي براي انتقال است، اگر ماده 246 را عنايت داشته باشيد، گفته ظهرنويسي بايد به امضاء ظهرنويس برسد، اگر خاطرتان باشد در ماده 223 كه مي‌خوانديم، مي‌گفت برات با امضاء يا مهر برات كش يا صادركننده برات صادر مي‌شود. در حال حاضر ما مي‌گوئيم برات با مهر قابل صدور است ولي با مهر قابل انتقال نيست، حتماً بايد امضاء زده شود. كه شايد به تعبيري مي‌توانيم بگوئيم قانون‌گذار اعتباري كه براي ظهرنويسي قائل شده تا اعتباري بيشتر از اعتباري است كه براي صدور برات پيش‌بيني شده است. يعني ما اگر قائل شويم كه اين مهر ممكن است قانون‌گذار در ذهنش گذشته كه اين مهر قابل جعل است، خب آنجا هم كه داريم صادر مي‌كنيم، آنجا داريم تعهد ایجاد مي‌كنيم، اينجا تعهد ایجاد شده را داريم منتقل مي‌كنيم به يك شخص ديگري، به طريق اولي به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار بايد اجازه مي داد كه با مهر هم قابل ظهرنويسي باشد، منتها با توجه به تصريحي كه در ماده 246 وجود دارد، ظهرنويسي صرفاً به وسيله امضاء قابل نقل و انتقال است.

در مورد ضمانت سؤال مطرح كرديم كه آيا ما مي‌توانيم ضمانت را خارج از برگه برات بنويسيم گفتيم نه دليل آن هم آورديم و يك سري ايرادات هم گفتيم، ظهرنويسي هم به همين ترتيب است در كشور ايران و قانون تجارت پيش‌بيني نشده كه ظهرنويسي را مي‌توانيم ضمن يك برگه خارج از برات ولو اينكه به برات الصاق كنيم و بگوئيم از اين به بعد چون پشت‌نويسي پشت برات پر شده، هر كسي كه مي‌خواهد منتقل كند، بيايد در اين برگه كه ملحق شده است به برات امضاء بزند، قابل پذيرش نيست، يعني ما صرفاً شكل ظاهري برات را در حقوق ايران پذيرفته‌ايم، هر تعهدي كه خارج از اين شكل ظاهري يعني در اين برگه برات (پشت و رو) باشد، از لحاظ قانون تجارت ما فاقد اعتبار است يعني تجاري نيست، و حداكثر چيزي كه مي‌توانيم براي آن در نظر بگيريم يك امر مدني است.

درس تا ماده 246